أعلنت السلطات الجزائرية أمس عن إرسال مساعدات إنسانية لفائدة اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن، وأوضحت أن ذلك جرى بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتعد المبادرة أول إجراء يتخذه رئيس الجمهورية، بعد عودته الثلاثاء الماضي، من رحلة علاج طويلة قادته إلى فرنسا.
وقال عمار بلاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الجزائرية، إن المساعدات «تجسد روح التضامن المعروفة لدى الجزائريين خاصة في شهر رمضان»، مشيرا إلى أنها «تأتي لدعم المجهودات التي تبذلها المملكة الأردنية الشقيقة في استقبال اللاجئين السوريين، والتكفل بحاجاتهم الأساسية».
وتتمثل الإعانات في 30 طنا من المواد الغذائية الأساسية والأدوية. وسيجري شحنها، حسب بلاني، عبر رحلتين للخطوط الجوية الجزائرية، الجمعة (أمس) والسبت (اليوم)، انطلاقا من مطار «هواري بومدين» بالعاصمة باتجاه مطار عمان. وقال إن المساعدات ستسلم إلى الهيئات الخيرية بالمملكة الأردنية، وهي من تتولى توزيعها على اللاجئين. وتعد هذه الشحنة من الغذاء والدواء المقدمة للهاربين من الحرب الأهلية في سوريا، الثانية بعد الشحنة التي أرسلت إلى دمشق في مارس (آذار) الماضي.
من جهة أخرى، قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامي، في اجتماع لـ«مجلس شورى» الحزب، أمس، بالعاصمة، إن خبراء الاقتصاد، «بمن فيهم خبراء السلطة الحاكمة، يعتبرون أن الوضع الاقتصادي هش وغير قابل للصمود على المدى المتوسط، أو أمام الهزات الاقتصادية المالية المفاجئة المحلية وخصوصا الدولية.. فالاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي لم يفلح في بناء منظومة اقتصادية، تقوم على الصناعة والفلاحة والخدمات، وتوفر يدا عاملة كافية ودائمة وقيما مضافة للناتج الإجمالي الوطني خارج المحروقات».
وانتقد مقري، الذي يستعمل خطابا إسلاميا راديكاليا ضد السلطة، سياسات الحكومة فقال: «بعد كل هذا الوقت الضائع يصرح رئيس الوزراء قبل قرابة أسبوع، بأنه آن الأوان للجزائر أن تتجه للإنتاج خارج المحروقات. وكأنه يقول لنا إن 15 سنة من حكم الرئيس الحالي، و50 سنة منذ الاستقلال ضاعت سدى، وهو في كل الأحوال رهان لا تستطيع الحكومة تحقيقه بسبب حجم الفساد وانعدام الرشد في تسيير الشأن العام، الذي يعود إلى افتقار القدرة على بلورة رؤية طويلة المدى بسبب التدابير الاقتصادية الاستعجالية المستمرة والمتناقضة، التي يدفع إليها الخوف من الجبهة الاجتماعية وانكسار التوازنات التي تفقد الحكم والسلطة».
وتحدث مقري عن تدهور القدرة الشرائية في البلاد، وشكوى قطاع واسع من الجزائريين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ اتهم السلطات بـ«منع المجتمع الجزائري من التآزر بشكل أكثر اتساعا وشمولا، من خلال القيود الشديدة التي تفرضها على العمل التطوعي، غير عابئة بأن ضرر هذه القيود الذي يشمل كل مجالات المجتمع المدني، من خلال منع تأسيس الجمعيات الوطنية، هو هدر عظيم لمقدرات الوطن البشرية، إذ يحرم المواطن من المشاركة في خدمة بلده من خلال مواهبه واهتماماته وقناعاته».