انتقد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، مصادقة الحكومة المغربية على مشروعي قانونين تنظيميين هما في طور الدراسة من قبل لجنة العدل والتشريع في البرلمان.
وكان مجلس الحكومة قد وافق أول من أمس على ثلاثة قوانين تنظيمية أعدتها الحكومة تتعلق بتنزيل الدستور هي: القانون التنظيمي لأشغال الحكومة، والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق البرلمانية، رغم أن قانوني المحكمة الدستورية ولجان تقصي الحقائق البرلمانية، يوجدان قيد المناقشة بلجنة العدل والتشريع أحيلا عليها من قبل فرق نيابية ممثلة لأحزاب المعارضة والغالبية.
ومن المتوقع أن يثير هذا الموضوع جدلا واسعا داخل البرلمان لما يثيره من انطباع عن وجود تنافس بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية على إصدار القوانين رغم صلاحيات التشريع التي منحت للبرلمان في الدستور الجديد.
وكان كريم غلاب، رئيس مجلس النواب نفسه قد انتقد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة خلال مناظرة حول موضوع «الحق في الحصول على المعلومات»، نظمت في يونيو (حزيران) الماضي بالرباط، واتهم حكومته بالسعي للهيمنة على مجال التشريع من خلال تجميد عدد من مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب بدعوى أن الحكومة ستأتي بمشاريع قوانين مماثلة. في إشارة إلى قانون الحق في الحصول على المعلومة التي تقدم بها نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، والتي أعلنت الحكومة أن لديها قانونا مماثلا قيد الإعداد.
وفي هذا السياق، قال وهبي، في تصريح له وزعه أمس الفريق النيابي للحزب، إن «مصادقة الحكومة على بعض مشاريع القوانين التنظيمية وهي مدرجة كمقترحات قوانين في برامج أشغال اللجان البرلمانية، يعد انقلابا من الحكومة على الشرعية الديمقراطية وعودة لأسلوب الهيمنة والتحكم من خلال احتقار المؤسسة التشريعية والدور التشريعي للبرلمان».
وأضاف وهبي «أن تأتي الحكومة متأخرة وتبث في قوانين تنظيمية في نفس الموضوع الذي يناقشه النواب بعد الفشل في عرقلتها بمجلس النواب يعد أكبر استهزاء واحتقار وإهانة لهذه المؤسسة ولتوازن السلطات المنصوص عليه في الدستور».
وطالب وهبي نواب البرلمان بالاستمرار في مناقشة القوانين التنظيمية التي شرعوا في مناقشتها منذ أشهر، ومن بينها مقترح قانون تنظيمي يتعلق بلجان تقصي الحقائق الذي يوجد في مراحله الأخيرة، والذي يدخل في صميم عمل المؤسسة التشريعية.
وأوضح وهبي ساخرا أنه كان «على الحكومة بما أنها ترغب في هذا التحكم أن تضع كذلك قانونا داخليا للبرلمان»، وأضاف: «ندين بشدة هذا السلوك ونعتبره نتيجة لعجز الحكومة أمام قدرة ومبادرة مجلس النواب على التشريع».