توافق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي في جلسة عامة عقدها أمس على اختيار تسعة أعضاء من مجموع 36 مرشحا لعضوية الهيئة العليا للانتخابات بعد أسابيع قضتها لجنة الترشيحات في فرز 36 عضوا من بين أكثر من 500 مرشح.
وذكرت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن قائمة الأعضاء التسعة جاهزة، وأن الإعلان عنها سيجري بين لحظة وأخرى.
ومنحت الكلمة إلى الـ36 مرشحا خلال الجلسة العامة للمجلس، وجرى فسح المجال لكل مرشح لتقديم سيرته الذاتية أمام النواب الحاضرين إضافة إلى تقديم أسباب ودوافع الترشح لهيئة الانتخابات في مدة لا تتجاوز خمس دقائق.
وتعاني الهيئة الجديدة من حملة تشكيك مبكرة في طرق فرز أعضائها، وتهديد بعض المحامين برفع الأمر إلى القضاء الإداري للنظر في سلم المهنية والكفاءة الذي أقرته المحكمة الإدارية قبل أشهر.
وفي سياق ذلك، قال أبو بكر بالثابت، الأمين السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة الجديدة ستكون أمامها تحديات وصعوبات متنوعة باعتبارها ستصبح مؤمنة على عملية الانتقال الديمقراطي ومكرسة لأهداف الثورة التونسية.
وعد بالثابت هذه الخطوة «قفزة تاريخية» قد تدفع الحراك السياسي إلى مزيد من الاطمئنان حول المستقبل السياسي للبلاد بعد مرحلة طويلة من التشكيك.
وأضاف أن انتخاب أعضاء الهيئة سيفتح الباب أمام التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وأن مهمتها ستكون على درجة كبيرة من العسر نظرا للضغط السياسي والاجتماعي المسلط عليها.
ويتنافس على رئاسة الهيئة المحامي كمال بن مسعود، وشفيق صرصار، أستاذ القانون الدستوري. وكانت موافقة لجنة الفرز على انضمامهما إلى قائمة الأعضاء عسيرة جدا بيد أنهما باتا الأوفر حظا لترؤس الهيئة.
وصرصار خبير دستوري حضر معظم اللجان التأسيسية أثناء كتابة الدستور باعتباره خبيرا يحظى بدعم كبير من المعارضة وخاصة الكتلة الديمقراطية، في حين أثار المحامي بن مسعود مجموعة من التساؤلات أثارت الكثير من النقاش في صلب لجنة الفرز جراء انتمائه لهيئة حقوق الإنسان في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كما كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الدعم الذي يلقاه بن مسعود من قبل كتلة حركة النهضة.
يذكر أن مداخلة بن مسعود كانت لافتة للأنظار حيث أكد لدى سرده سيرته الذاتية أنه مرشح مستقل ومحام نقي لا سوابق له (انتماء سياسي) سواء خلال العهد السابق أو حاليا مع حركة النهضة. وللتأكيد على حياده واستقلاليته قال إن رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض عرض عليه لدى تشكيل الحكومة حقيبة وزارة الدفاع إلا أنه رفض ذلك.
وواجه كل من صرصار وبن مسعود معارضة حادة داخل لجنة فرز الترشيحات لعضوية هيئة الانتخابات، وشارفا أن يكونا خارج قائمة الـ36 مرشحا، لكن بعد التوافق الذي حصل بين أعضاء اللجنة جرى تمرير الاسمين رغم تحفظات حركة النهضة على تمرير صرصار، وتحفظات المعارضة على تمرير بن مسعود.
وفي غضون ذلك، أجريت عملية الاقتراع لاختيار الأعضاء التسعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشكل سري من قبل أعضاء المجلس التأسيسي البالغ عددهم 217 عضوا. ولا يمكن انتخاب أعضاء الهيئة إلا بعد حصولهم على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، أي 144 عضوا.