شدد الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، مع ضمان شفافيتها ونزاهتها. وقال بيان صدر عن اجتماع المكتب السياسي في أعقاب توجيه المعارضة الكردية لاتهامات واضحة إلى الاتحاد الوطني، إن «الاتحاد الوطني يؤيد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، ووجه رسالة واضحة إلى مفوضية الانتخابات المستقلة طلب فيها تذليل جميع العقبات أمام تلك الانتخابات والالتزام بموعد إجرائها».
وحول الزيادات الحاصلة بسجلات الناخبين دعا الاتحاد الوطني مفوضية الانتخابات إلى التحقق من تلك الأرقام والزيادات الحاصلة وذلك لضمان تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة ورفع كل الشكوك حولها، واعتبر أن تنظيم انتخابات مجالس المحافظات والتحقق من سجلات الناخبين لتأمين انتخابات شفافة ونزيهة «مسؤولية حصرية بمفوضية الانتخابات».
من جانبه، أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى، أن زيادة بحدود 240 ألفا بعدد الناخبين حصلت منذ إجراء آخر انتخابات برلمانية بكردستان في يوليو (تموز) 2009، وأن هذه الزيادة تعتبر طبيعية، وهي أقل من الزيادات التي حصلت ببقية محافظات العراق. وأعلن مصطفى في مؤتمر صحافي، أن اليوم (أمس) هو آخر موعد لتلقي أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية بكردستان، وأنه حتى الآن تقدم 12 كيانا بأسماء مرشحيه، ما عدا حزبي السلطة (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)، وأن المفوضية بعد أن مددت فترة قبول الأسماء لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك، وفي حال عدم وصول أسماء المرشحين اليوم، فإن الانتخابات ستنظم بغياب أحزاب السلطة.
في غضون ذلك، أكد برلماني من حزب بارزاني تمسك حزبه بالصيغة الحالية المتبعة للنظام السياسي في الإقليم، وعدم استعداده لتغيير شكله الرئاسي الحالي إلى النظام البرلماني نزولا عند رغبة القاعدة الشعبية. ويعتبر هذا التصريح تراجعا ملحوظا عن المواقف التي أعلنها رئيس الإقليم مسعود بارزاني بخطابه الموجه إلى الشعب حول القبول بتمديد ولايته، حسب تعبير قيادي كردي الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أهم مطلب للاتحاد الوطني الذي بادر بطرح مشروع قانون تمديد ولاية الرئيس بارزاني لسنتين، هو إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان وتعديله، وإذا لم يُعَد المشروع إلى البرلمان سيكون الاتحاد قد خسر نسبة كبيرة من شعبيته، لأنه تعهد أمام الشعب بأنه سيسعى إلى إعادة الدستور للبرلمان. وأضاف المصدر أن «المعارضة الكردية بدورها تشترط تغيير النظام السياسي الحالي من الرئاسي إلى البرلماني، وإذا عارض حزب بارزاني ذلك ورفض أيضا إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، فإن الأوضاع القادمة مرشحة للمزيد من الأزمات التي قد تولد مواجهات عنيفة».
ولكن النائب آسو كريم عن حصة حزب بارزاني بالقائمة الكردستانية ببرلمان كردستان أكد وبصراحة تامة أنه «حتى لو أعيد مشروع الدستور إلى البرلمان فلن يتغير النظام السياسي الحالي». وقال كريم في تصريحات نقلها موقع «سبتي» الكردي التابع لحركة التغيير المعارضة، إن «الرئيس بارزاني أعرب عن أمله بإعادة مشروع الدستور إلى البرلمان المقبل لكي يقوم رئيسه بإيجاد توافق حول مشروع الدستور، ومن الممكن أن يتم التوافق حول بعض بنود الدستور، ولكن هناك نصوصا لا يمكن تعديلها، وبالنسبة لمسألة تغيير النظام السياسي، فلم يرد بأي مكان من نص مشروع قانون التمديد نص حول تغيير النظام السياسي الحالي من الرئاسي إلى البرلماني».
وأضاف: «هناك 41 دولة بالعالم تتبنى النظام البرلماني الرئاسي، وتجري في بعضها انتخابات الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب، وهنا بكردستان لا يهم نوع النظام الذي نتبعه، بل المهم هو أن نجري انتخابات بين فترة وأخرى، وأن نتداول السلطة، وأن يكون هناك فصل للسلطات».