فيما بدا تجاوبا سريعا لوزير الخارجية المصري الجديد نبيل فهمي، من أجل حسم ملفات عالقة بشأن مواقف بلاده من قضايا إقليمية ودولية ملحة، قال فهمي إنه لا نية لبلاده للجهاد في سوريا، مشيرا إلى أن مصر تعمل بجدية على تقييم علاقاتها الخارجية، وأنها ستتعامل بوضوح وصراحة مع مواقف المسؤولين من بلاده، ومع الأزمات والمشاكل التي تمر بها، خاصة بعد حدوث ثورتين في مصر خلال عامين.
وتسلم فهمي، وهو سفير بلاده السابق لدى الولايات المتحدة الأميركية، مهام عمله قبل يومين، في أول حكومة بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي تحت الضغط الشعبي.
ورسم فهمي الخطوط العريضة لسياسة بلاده خلال المرحلة المقبلة، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر وزارة الخارجية. وقال ردا على سؤال بشأن قرار مرسي قطع العلاقات مع سوريا، إن «مصر تؤيد الثورة وحق الشعب السوري في نظام ديمقراطي، وإنها تقوم حاليا بتقييم الموقف، ونعمل من خلال قنصليات البلدين سوريا ومصر، ولكن لا نية للجهاد في سوريا».
وأشار فهمي إلى أن إعادة العلاقات بين مصر وسوريا قضية تعمل بلاده على تقييمها حاليا، مؤكدا حرص مصر على السعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وتمكين الأطراف السورية من التواصل من خلال قنوات العمل المختلفة.
وحول علاقة مصر بالولايات المتحدة الأميركية، قال فهمي إن «الولايات المتحدة دولة كبرى وذات نفوذ ومصر دولة لها تأثير واسع إقليميا، وهذا هو سبب اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث في مصر». وأضاف أن مصر سوف تسعى لإدارة حاسمة للعلاقات، بمعنى تفعيل الإيجابيات وحسن إدارة الأزمات، قائلا: «لا نستعدى أحدا ولا نوالي أحدا».
ولا يزال البيت الأبيض يبدي ترددا، على ما يبدو، من حسم موقفه من تحرك الجيش في 3 يوليو (تموز) الماضي بعزل مرسي، وتعيين حكومة مدنية جديدة، لكن زيارة وليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأميركي، قبل يومين، تعكس انفتاحا أميركا أكبر مع التغييرات السياسية في مصر.
ونفى فهمي طلب الحكومة المصرية وساطة الاتحاد الأوروبي لتحقيق تقدم على صعيد المفاوضات مع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا ما كانت قيادات «الإخوان» قد طالبت بوساطة أوروبية.
وزارت كاثرين آشتون، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، القاهرة، قبل يومين، والتقت للمرة الأولى قيادات من جماعة الإخوان المسلمين عقب عزل مرسي، لكن مراقبين قالوا لا يزال من المبكر الحديث عن مفاوضات برعاية أوروبية.
وردا على سؤال حول الموقف من إثيوبيا التي توترت العلاقات بينها وبين القاهرة على خلفية بناء أديس أبابا سدا على مجرى النيل الأزرق، قال فهمي إن «هناك اتفاقا لعقد اجتماع لوزراء الخارجية والري لدول مجرى النيل، ونناشد الجانب الإثيوبي سرعة التجاوب مع عقد اللقاء على المستوى الوزاري عقب لقاءات عقدت على مستوى لجان الخبراء والفنيين».
وشدد فهمي على «أهمية ضمان الأمن المائي المصري من خلال التحرك المكثف بكل السبل المشروعة للحفاظ على الحقوق والمصالح المائية المصرية من مياه النيل، وفي نفس الوقت احترام تطلعات دول وشعوب حوض النيل، بما في ذلك الشعب الإثيوبي، في مجال التنمية».
وأضاف أنه «سيتم البناء على مضمون البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزيري خارجية البلدين في أديس أبابا منتصف يونيو (حزيران) الماضي، خاصة في سرعة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية من خلال مسار فني يضم وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا، ومسار سياسي يضم وزراء خارجية الدول الثلاث».
وبشأن التوترات التي تشهدها العلاقة بين القاهرة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خلفية علاقتها الوثيقة بجماعة الإخوان، قال وزير الخارجية إن «الوضع صعب، وهناك مشاكل كثيرة، واستقرار الوضع الداخلي يساعد في الحل»، لافتا إلى دعم عدالة القضية الفلسطينية مع تحقيق المصالح المصرية، مشيرا إلى أن تعامل بلاده سيكون مع السلطة الفلسطينية - الطرف المفاوض في عملية السلام.
وتابع: «مسؤولية الدفاع وتلبية أهداف ثورة 30 يونيو التصحيحية لتنفيذ أهداف ثورة 25 يناير، تخفيف حالة الاستقطاب الراهنة، ورأب الصدع بين أبناء الوطن، وتحقيق المصالحة الوطنية، والتعامل مع القضايا الداخلية الأمنية والاقتصادية والخارجية العاجلة، ووضع أسس وقواعد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة خلال الأشهر التسعة المقبلة تمهيدا لتسليم المسؤولية للحكومة التالية بعد تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».
وقال فهمي إنه يعمل على إجراء اتصالات مع دول الاتحاد الأفريقي لمواجهة قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي من تعليق عضوية مصر في الاتحاد، كما تحدث عن اهتمام بمطالبة المجتمع الدولي وحثه على الاضطلاع بمسؤولياته بتقديم الدعم الاقتصادي الكامل للثورة المصرية ومؤازرة الشعب المصري في تطلعاته المشروعة وبناء ديمقراطية راسخة.