أصدر الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، أمس، قرار جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل دستور 2012 المثير للجدل، وبحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت في 8 يوليو (تموز) الحالي عقب عزل الرئيس محمد مرسي، تضم اللجنة 10 أعضاء وهي اللجنة الأولية، 6 منهم من أعضاء الهيئات القضائية، و4 من أساتذة القانون.
وقال المستشار علي عوض، مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، إن اللجنة منوط بها تعديل الدستور وإزالة كافة المواد الخلافية في دستور 2012 وإعادة تعديلها مرة أخرى، مشيرا إلى أن القرار الجمهوري شمل كافة الإجراءات الأولية لعمل اللجنة وكيفية اختيار رئيسها والمكان الذي ستعمل فيه وهو مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجبهة سوف تشارك بشكل إيجابي في تعديل مواد الدستور».
وفي خطوة من شأنها المضي قدما نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة وإعلاء دولة القانون، تبدأ لجنة تعديل الدستور أعمالها، اليوم (الأحد)، وقال المستشار علي عوض، إن اللجنة تضم في عضويتها كلا من المستشارين محمد الشناوي ومحمد خير طه من المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين حسن بسيوني ومحمد عيد محجوب من القضاء العادي، والمستشار حسام عبد العزيز من القضاء الإداري، فضلا عن 4 من أساتذة الجامعات في المجال القانوني؛ وهم: فتحي فكري، وعلي عبد العال، وصلاح الدين فوزي، وحمدي علي، مشددا على أن اللجنة سوف تعمل من دون أي تدخل في كيفية عملها أو فيما ستقوم بتعديله من مواد.
وأكد مستشار الرئيس الدستوري، صدور قرار جمهوري آخر في وقت قريب بتشكيل لجنة تضم 50 ممثلا عن المجتمع بمختلف أطيافه.
ونصت المادة 29 على أن تعرض اللجنة الأولية مقترح التعديلات الدستورية على لجنة موسعة تضم خمسين عضوا، يمثلون الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل.
وقال مصدر كنسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكنائس المصرية الثلاث أعدت قائمة أولية تضم 10 أسماء ليتم الاختيار بينهم في اللجنة». بينما أكد مسؤول بمشيخة الأزهر الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى الآن، لم يستقر الأزهر الشريف على ترشيحاته للجنة تعديل الدستور»، ولم يحدد المصدر المسؤول توقيت إعلان أسماء اللجنة المرشحة من الأزهر.
وتضمن الإعلان الدستوري 33 مادة، مستوحى معظمها من دستور 2012 المعطل مؤقتا، لا سيما الخاصة بالحقوق والحريات، ونصت المادة 28 منه على أن تشكل لجنة خبراء خلال 15 يوما، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تشكيلها.
ويري مراقبون أن مدة الـ«30 يوما» غير كافية لعمل اللجنة بسبب العطلات الرسمية، مطالبين بضرورة مد المهلة الزمنية لعمل اللجنة وقتا أطول، لكن المستشار علي عوض، قال إنه «في الوقت الحالي غير مطروح إصدار أي قرارات جمهورية لتعديل أي من مواد الإعلان الدستوري، لكن في حال رغبة اللجنة في مد فترة عملها أكثر من شهر، سيتم بحث الأمر في حينه».
من جانبه، قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو لجنة تعديل الدستور في تصريحات له أمس، إن «سبب تأخر إصدار الرئاسة قرار تشكيل اللجنة يرجع لوجود اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة على اختيار مجلس الشورى مقرا لأعمال اللجنة، لملاصقته مجلس الوزراء، الذي يشهد حاليا مظاهرات ضد الحكومة الحالية من مناصري الرئيس المعزول، مما يجعل عملية الدخول والخروج إليه يوميا غير آمنة». بدوره، طالب أحمد بهاء الدين شعبان، بضرورة تلافي سلبيات وأخطاء الجمعية التأسيسية السابقة التي استحوذ عليها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول.
وقال شعبان إن «لجنة تعديل الدستور يجب عليها أن تتبع المعايير الموضوعية في اختيار من يمثلون بها بأن تشكل من أشخاص يتم اختيارهم بعناية».