بينما من المقرر أن يبحث الاتحاد الأوروبي غدا (الاثنين) وضع حزب الله اللبناني على لائحة الإرهاب، دعا عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الاتحاد الأوروبي إلى «التفكير مليا» في الأمر؛ «لأن القرار قد يكون ذريعة وحجة لخلق أزمات سياسية على الساحة اللبنانية».
وقال منصور، في حديث إذاعي أمس، إنه «لا يمكن التعاطي مع هذا القرار بخفة أو لا مبالاة»، معتبرا أن «اتخاذ القرار ستكون له نتائج سلبية ولن يخدم العلاقات اللبنانية - الأوروبية، وسيكون بمثابة عصا في عجلة العلاقات الثنائية التي نتمنى أن تكون في أحسن حالاتها».
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان كلف منصور يوم الخميس الفائت، وبعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، «الطلب إلى ممثل لبنان لدى الاتحاد الأوروبي وإبلاغ المفوضية العامة للاتحاد والدول الأعضاء فيه، طلب الحكومة اللبنانية عدم إدراج حزب الله، وهو مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني، على لائحة الإرهاب، خصوصا إذا ما اتخذ القرار بصورة متسرعة ومن دون الاستناد إلى أدلة موضوعية ودامغة».
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا (الاثنين) في بروكسل لاتخاذ قرار مشترك حول إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحته السوداء للمنظمات الإرهابية، على خلفية ضلوعه بتفجيرات وقعت في بلغاريا والإعداد لهجوم في قبرص. وفي سياق متصل، قال النائب عن تيار المستقبل عمار حوري لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم رفضنا الكامل لوضعه على لائحة الإرهاب الأوروبية فإننا نعتقد أن حزب الله ساهم بأخذ نفسه إلى هذا المنزلق»، مذكرا «بالجهود التي سبق أن بذلها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري قبل اغتياله بسنوات من أجل منع الاتحاد الأوروبي من وضع حزب الله على قائمة الإرهاب».
واعتبر حوري أنه «من مصلحة لبنان عدم إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب؛ لأن من الطبيعي أنه سيكون للقرار تداعياته على البلاد»، مشددا على «أننا سبق ونبهنا حزب الله إلى عدم التورط في أمور إرهابية، تارة في المستنقع السوري، في القصير وحمص وحلب ودمشق، وتارة في بلغاريا وقبرص وأذربيجان ودول غربا وشرقا».
ولن يمس القرار العقابي، في حال إقراره، بالحوار السياسي الذي يجريه الاتحاد الأوروبي مع الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني اللبناني، باعتبار أن محور القرار هو جناح حزب الله العسكري. لكن وزير الخارجية اللبناني قال في تصريحاته أمس إن «إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب هو كعملية إدراج الجناح السياسي، ولا يمكن للبنان أن يتصرف على أن هذا جائزة ترضية».
ورأى منصور أنه «إذا اتخذ القرار قد يطلب من لبنان ما هو عاجز على تلبيته، وهناك دول أوروبية عدة تعمل على إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب، وعلى رأس تلك الدول بريطانيا، واللوبي اليهودي يضغط من أجل إدراجه»، لكنه توقع «تعثر هذا القرار بسبب الخلافات بين الدول».
وفيما لا تزال بعض الدول الأوروبية مترددة في موقفها من القرار على غرار مالطا وآيرلندا، تدافع عنه دول أخرى أبرزها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، علما بأن كلا من بريطانيا وهولندا أدرجتا في وقت سابق حزب الله على لائحتهما الوطنية للمنظمات الإرهابية.