اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن هناك إيادي خفية باتت تعمل على إفشال المشروع الوطني الوحدوي في العراق، مؤكدا في الوقت نفسه أن عمليات التهجير والقتل المتبادلة بين السنة والشيعة «فكرة خبيثة» ستخسر فيها جميع الطوائف. في غضون ذلك، أعلنت لجنة ديالى أن البرلمان قرر استدعاء حكومة المحافظة وأجهزتها الأمنية خلال جلسة الخميس المقبل لغرض مناقشة ما يجري هناك من توتر طائفي.
وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه أمس، وذلك ردا على سؤال لأحد أتباعه بشان وجود مخططات لإشعال الفتنة الطائفية في العراق من جديد، «نعم هناك أياد خفية وأفكار هدامة تسعى إلى إفشال المشروع الوطني من خلال امتداد أياديهم الأثيمة لتطال الأبرياء بالمفخخات»، مبينا أن «ما زاد الأمر تعقيدا هو تبادل هذه الأفعال الإجرامية فصار الشيعي يهجر من المناطق السنية ويهجر السني من المناطق الشيعية ويصار إلى قتل شيعي هنا وسني هناك وما الأقليات ببعيدة عن ذلك». وعد الصدر «ما يحدث فكرة خبيثة سوف تخسر فيها جميع الطوائف»، وأكد أن «استهداف مساجد الشيعة والسنة حرام حرام حرام»، مشددا على أن «الشيعة لا يبنون حكوماتهم على أساس الدماء ويجب أن لا يصار إلى تحليل الدم من أجل بقاء الكرسي».
وكانت محافظة ديالى قد شهدت وخصوصا قضاء المقدادية أعمال عنف مستمرة منذ أسبوعين استهدفت الجوامع والحسينيات بتفجيرات انتحارية وعبوات ناسفة أعقبها عمليات تهجير في عدد من قرى القضاء.
من جهتها، أعلنت لجنة نواب ديالى المشكلة من قبل رئاسة البرلمان أنها أوصت بتشكيل فريق من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي للإشراف على عمل القوات الأمنية من الجيش والشرطة على خلفية تردي الأوضاع الأمنية في المحافظة. وقال عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى ومقرره محمد الخالدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس إن لجنة نواب ديالى وبعد زياراتها الميدانية للمحافظة قدمت مجموعة فقرات من أجل تطويق الأزمة في المحافظة ومنع الخلاف بين مكوناتها. وأوضح أن اللجنة أوصت بضرورة تنسيق لجان البرلمان ذات العلاقة لجنة الأمن الدفاع والعشائر والهجرة والمهجرين مع لجنة نواب ديالى ومع اللجنة الحكومية لمنع التقاطعات التي قد تحصل في عمل اللجان. وأشار إلى أن لجنة نواب ديالى أوصت بضرورة توحيد الخطاب الإعلامي والابتعاد عن التصريحات المتشنجة، مبينا أن اللجنة أكدت على ضرورة تكليف فريق من مكتب القائد العام للقوات المسلحة للإشراف على عمل القوات الأمنية من الجيش والشرطة في المحافظة. وأضاف أن التوصيات أكدت على ضرورة عوده العوائل المهجرة وتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية، لافتا إلى أن اللجنة طالبت الحكومة المحلية لديالى بضرورة حضورها في عملية حل الأزمة.
بدوره، أكد محمد رضا الخفاجي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار الصدري سواء من خلال موقفه الداعم منذ البداية للمطالب المشروعة للمظاهرات التي انطلقت في المحافظات الغربية منذ شهور أو انتخابات مجالس المحافظات قد عمل على تجاوز البعد الطائفي نحو بناء مشروع وطني». وأضاف أن «هذا الأمر تجسد في الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات إذ تم تشكيل الحكومات المحلية في المناطق المختلطة خصوصا في محافظتي بغداد وديالى على أساس المشروع الوطني»، مشيرا إلى أن «هناك اجندات خارجية مدفوعة الثمن فضلا عن الإرهاب المتمثل بالقاعدة وأزلام النظام السابق ممن تضرروا من هذا الأمر لا يروق لهم ذلك وبالتالي فإنهم يعملون وبلا هوادة من أجل ضرب أي عملية تقارب بين الشيعة والسنة في العراق». وأوضح الخفاجي أن «هناك حرصا من قبل الجميع على ضرورة وأد الفتنة وأن تحذيرات السيد مقتدى الصدر تصب في هذا الاتجاه».