شن عادل مراد، رئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، هجوما عنيفا على بعض قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، جراء تصريحاتهم التي عدها «استفزازية» حول مشروع دستور الإقليم وإعادته إلى البرلمان، وتغيير النظام السياسي الحالي من الرئاسي إلى البرلماني.
وكان اتفاق وقع بين حزبي بارزاني وطالباني في 29 من الشهر الماضي يقضي بموافقة الاتحاد الوطني على تمديد ولاية الرئيس بارزاني الذي أكمل ولايتين لرئاسيتين ولم تعد هناك أي فرصة قانونية أمامه لشغل المنصب بعد انتهاء ولايته الحالية، واشترط الاتحاد الوطني أن يوافق بارزاني على إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان وتعديله. لكن بعد أن صوت البرلمان بدعم من رئيس البرلمان من الاتحاد الوطني وتصويت أعضائه من القائمة الكردستانية على قانون تمديد ولاية بارزاني «تراجع الحزب الديمقراطي عن تعهداته والتزاماته»، كما قال مراد الذي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه عندما أحال المكتب السياسي مشروع الاتفاق الذي أبرمه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول تمديد رئاسة بارزاني، «عقدنا اجتماعا مشتركا لرئاسة المجلس المركزي مع كل من كوسرت رسول علي والدكتور برهم صالح نائبي الأمين العام ورئيس برلمان كردستان أرسلان بايز وعضو القيادة مصطفى جاورش، وأبلغنا المكتب السياسي بأن المجلس المركزي سيوافق على الاتفاق المبرم مع حزب بارزاني بشرطين، الأول إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، والثاني تغيير النظام الرئاسي الحالي إلى النظام البرلماني، ولكن يبدو أن قيادة حزب بارزاني تريد أن تتراجع عن تعهداتها بهذا الشأن بعد أن نال بارزاني مراده بالبقاء في منصبه لسنتين، فيخرج علينا قياديون من الحزب بتصريحات متناقضة مع الاتفاق الذي وقع قبيل تمديد ولاية بارزاني، وإذا كان هذا هو موقف حليفنا الحزب الديمقراطي فإنه يشكل إهانة كبيرة لتاريخ الاتحاد الوطني مفجر الثورة الكردية وصاحبها».
وأضاف مراد: «لقد أكدنا خلال الاتفاق الموقع بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني على تمديد مدة ولاية رئيس الإقليم شريطة عودة الدستور إلى البرلمان وإجراء التعديلات اللازمة عليه وتعديل نظام الحكم في الإقليم بشكل ينسجم ولا يتعارض مع الدستور العراقي وبالتوافق بين مختلف المكونات والأحزاب والقوى الأساسية، وخصوصا أطراف المعارضة»، لافتا إلى «أن الحفاظ على دور المعارضة وعدم تهميشها سيسهم في تعميق التجربة الديمقراطية في الإقليم».
وحول انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم، قال رئيس المجلس المركزي للاتحاد الوطني: «هذه المجالس مر عليها أكثر من ثماني سنوات، ولذلك ندعو إلى تنظيم انتخابات جديدة لها بالتزامن مع انتخابات برلمان كردستان، وتحت إشراف مراقبين دوليين إلى جانب الممثليات والمنظمات الدولية والمحلية، ونرفض المقترحات التي قدمتها المفوضية لنقل صناديق الاقتراع من مراكز الاقتراع إلى المقار الرئيسية للمفوضية لفرزها هناك، لأن من شأن ذلك أن يفسح المجال أمام القيام بتزويرات على نطاق واسع، ولذلك طلبت من القنصل الألماني الذي زارني مؤخرا وكذلك مكتب البعثة الدولية للأمم المتحدة أن تعين ممثلين عنها في تلك اللجان التي تتولى نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز الفرز، وإلا فإننا لا نقبل بإجراء انتخابات تفتقر إلى الشفافية والنزاهة».
وختم رئيس المجلس المركزي تصريحه بدعوة القوى والأحزاب الكردستانية، وخصوصا حزبي السلطة، إلى العمل على مكاشفة ومصارحة المواطنين في الملفات الهامة، ومنها العلاقة مع الحكومة المركزية وملف الثروات الطبيعية في الإقليم والسعي لبناء البنى التحتية وركائز الاكتفاء الذاتي وعدم فسح المجال أمام الجهات المتنفذة للسيطرة على ثروات الإقليم.