قرر قادة أحزاب الغالبية المكونة للائتلاف الحكومي الحالي في المغرب البدء في مشاورات مع الأحزاب السياسية للبحث عن حليف جديد، بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع عقده، مساء أول من أمس، الأمناء العامّون لأحزاب الغالبية الثلاثة، وهم عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومحند العنصر وزير الداخلية والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بحضور عبد الله بها وزير الدولة والنائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وأشار بيان مقتضب، صدر أمس، موقع من قبل ابن كيران، إلى أنه «على أثر قرار اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تفعيل الانسحاب من الحكومة، انعقد اجتماع للأمناء العامين الجمعة لكل من أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، تداولوا فيه الوضعية الراهنة الجديدة، وجرى الاتفاق على الشروع في المشاورات مع باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان».
ولم يشر البيان إلى موعد محدد للبدء في هذه المشاورات، التي يرجح أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل. وكان ابن كيران قد أعلن أن أول حزب سيفتح معه باب المشاورات هو حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض. الذي أعلن بدوره قبول مبدأ التشاور إلا أن ذلك «لا يعني قبوله المشاركة في الحكومة»، مشيرا إلى أنه ليس «عجلة طوارئ احتياطية» وهو ما فسره مراقبون على أن مشاورات ابن كيران مع حليفه الجديد لن تكون سهلة بتاتا، ولا شك أن الحزب سيفرض شروطه بخصوص الحقائب الوزارية التي سيشغلها.
وفي غضون ذلك، قرر حزب الاستقلال المغربي استدعاء محمد الوفا وزير التربية الوطنية للمثول أمام لجنة التحكيم والتأديب، بعد غد (الثلاثاء)، وذلك بسبب رفضه الاستقالة من منصبه، بعد قرار الحزب الانسحاب من حكومة ابن كيران.
وكان الوفا قد رفض توقيع استقالته أسوة بوزراء الحزب الخمسة الآخرين، وهم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، وعبد اللطيف معزوز وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في وزارة الخارجية.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة الحزبية الوطنية للتحكيم والتأديب أن قرار استدعاء الوفا جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 110 من النظام الداخلي للحزب، الذي يتيح استدعاء المعني بالأمر للدفاع عن نفسه أمام اللجنة قبل البت في الموضوع.
وجاء قرار استدعاء الوفا عقب اجتماع اللجنة مساء أمس بالرباط برئاسة أحمد القادري، وبحضور أعضائها حسن علاوي وعبد المجيد الكوهن وعبد السلام المصباحي ومحمد زهاري، وذلك بناء على رسالة الإحالة التي توصلت بها من قبل اللجنة التنفيذية للحزب و«المتعلقة بمحمد الوفا عضو المجلس الوطني للحزب لعدم انضباطه لقرارات الحزب، ومخالفته لقوانينه وأنظمته الأساسية والداخلية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 106 من نظامه الداخلي». وذكرت اللجنة أنه «قبل البت في الموضوع واحتراما لحقوق الدفاع، جرى استدعاء المعني بالأمر لتمكينه من الدفاع عن نفسه»، بمقر الحزب المركزي بالرباط.
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قررت تجميد المهام الحزبية للوزير الوفا بسبب عدم انضباطه لقرار المجلس الوطني (برلمان الحزب) القاضي بالانسحاب من الحكومة، ورفضه توقيع قرار الاستقالة من الحكومة، وأحالت ملفه إلى اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بسبب «مخالفة الوزير لقوانين الحزب وأنظمته ولوائحه»، مشيرة إلى أنه «مس بمبادئه وأهدافه وخرج عن خططه وبرامجه، كما أنه أضر بمصالح الحزب وعصى مقرراته».
ولا يُعرف كيف سيتعامل ابن كيران مع استقالات الوزراء الاستقلاليين التي توصل بها يوم 9 يوليو (تموز) الحالي، لا سيما أنه أكد الأربعاء الماضي أنه لم يرفعها بعد إلى الملك محمد السادس.
وكان ابن كيران أشاد، أمام البرلمان، بالوزير الاستقلالي نزار بركة (الاقتصاد والمالية)، وقال إنه يفتخر به لأنه على الأقل استطاع الحفاظ على استقرار الوضعية الاقتصادية في البلاد، واختير، العام الماضي، أحسن وزير للاقتصاد والمالية في أفريقيا. وانتقد ابن كيران الاستقلاليين جراء تغير مواقفهم من سياسات اقتصادية وضعها وزيرهم.