أكد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أمس حرص الوزارة على تأمين سلامة إجراءات سير العملية الانتخابية بدءا من اقتراع الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية واتخاذها الاستعدادات الكاملة المعنية بالعرس الديمقراطي.
وجاءت تصريحات الوزير الحمود متزامنة مع حملات تقوم بها قوى الأمن لمداهمة بعض المنازل التي يعتقد أن تتم داخلها عمليات شراء أصوات للمواطنين يقوم بها بعض المرشحين، وهي الحملة التي استهدفت حتى أمس ثلاثة مواقع محسوبة على ثلاثة مرشحين في ثلاث دوائر انتخابية من أصل خمس، فيما لا تزال التحقيقات تتوالى مع المتهمين.
وأضاف الوزير الحمود أن «وزارة الداخلية تعي وتراقب جيدا الشبهات التي تثار حول شراء الأصوات، وأن الفرق الأمنية تجري التحريات وتتخذ الإجراءات اللازمة».
ومن جهته، أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي إصداره أكثر من إذن للمداهمة والتفتيش لوزارة الداخلية لضبط عمليات شراء الأصوات، إلا أنه أوضح أن أيا من المتهمين الذين ألقي القبض عليهم لم تتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، في مؤشر على استمرار التحقيق معهم في وزارة الداخلية.
يذكر أن باب الانسحاب أمام مرشحي انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) أقفل أمس رسميا ليصل عدد المتنافسين للانتخابات المقررة السبت المقبل 321 مرشحا بينهم 8 مرشحات.
وستفتح صناديق الاقتراع السبت المقبل من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء أمام 439715 ناخبا وناخبة لاختيار 50 نائبا للبرلمان هم الأعلى حصولا على عدد الأصوات في الدوائر الخمس بواقع 10 نواب عن كل دائرة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية أمس تمكينها مرشحي انتخابات البرلمان من استغلال المدارس التابعة لها لإقامة نداوتهم بدلا من إقامة مخيمات انتخابية أو التوجه إلى صالات الفنادق التي تفرض عليهم رسوما عالية مقابل استخدامها؛ نظرا لتزامنها مع شهر رمضان الذي تخلله العديد من الفعاليات الاجتماعية للشركات والجهات الحكومية.