قرر أمازيغيون مغاربة إطلاق حملة لجمع مليون توقيع من أجل تفعيل ترسيم الأمازيغية بالبلاد، وذلك بسبب ما عدوه «تماطلا ورفضا من قبل البرلمان والحكومة لتفعيلها».
وكان الدستور المغربي قد نص للمرة الأولى على أنه إلى جانب العربية اللغة الرسمية للدولة «تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء»، ونص على إصدار قانون تنظيمي يحدد كيفية إدماجها في مجالات التعليم والحياة العامة ذات الأولوية. بيد أن هذا القانون لم يصدر بعد، وأعلنت الحكومة عن اعتزامها فتح نقاش موسع مع كل المعنيين قبل اعتماده. وذكر أصحاب الحملة في بيان لهم أنهم قرروا إطلاق حملة جمع مليون توقيع بسبب «تراجع مؤسسات الدولة المغربية ورفضها الوفاء بالتزاماتها في هذا الاتجاه، لأزيد من سنة ونصف السنة، مما يعتبر سعيا للالتفاف حول دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، وكذا عقب ربط رئيس الحكومة المغربية أخيرا لتفعيل ترسيم الأمازيغية بفتح نقاش عمومي موسع، وبناء على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، ودستور المغرب الذي يقر الأمازيغية لغة رسمية للبلاد، وخطاب الملك محمد السادس في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لدى افتتاحه الدورة التشريعية للبرلمان المغربي، بغرفتيه النواب والمستشارين، الذي دعا فيه إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة، ناهيك من مطالب تنظيمات الحركة الأمازيغية بالمغرب، وفي الخارج».
وأوضحوا أن التوقيع على العريضة مفتوح أمام جميع المواطنين، وكذلك أمام جميع التنظيمات والهيئات والأطر المدنية والسياسية المغربية في الداخل والخارج، لثلاثة أشهر، على أساس أن يجري توجيهها فيما بعد لمختلف المؤسسات والهيئات التي من شأنها أن تساهم في تفعيل ترسيم الأمازيغية بالمغرب وخارجه.