هاجم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية الداعين إلى التمرد ضد الشرعية الانتخابية، وقال في سهرة رمضانية نظمت الليلة قبل الماضية في تونس العاصمة، إن ما تقوم به حركة تمرد تونس «أعمال طائشة لا تحترم إرادة الشعب وتتجاهل وجود مؤسسات في المجتمع التونسي».
وأضاف الغنوشي أمام مجموعة كبيرة من مناصريه أن حركة تمرد تونس ضاعفت من أنشطتها منذ يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي، وكثفت من ظهورها الإعلامي وظلت تنشط ولم يزعجها أحد. وقال إن «الحكومة التونسية لا تخافهم»، مشيرا إلى أن الداعين إلى الفوضى لم يقدموا أي تطمينات تذكر لفائدة التونسيين ولا يحتكمون إلى برامج لفض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة منذ نحو نصف قرن، ولا برامج لديهم غير نشر الفوضى.
وذكر رئيس حركة النهضة كل الأطراف السياسية بأن الحكومة التونسية منتخبة ومن يرون أنها فاشلة ويطالبون بإزالتها عليهم الانتظار أربعة أشهر أخرى في إشارة إلى قرب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقارن الغنوشي الوضع في تونس بما حدث في مصر، وقال إن المتمردين في مصر لم يعد لهم الصبر الكافي للانتظار أربع أو خمس سنوات أخرى أما في تونس فالمستعجل للوصول إلى السلطة أمامه أربعة أو خمسة أشهر على أقصى تقدير.
وقال الغنوشي: حري بالمسلمين أن يحتلوا طليعة المطالبين بإطلاق الحريات. مشيرا إلى أن أعظم المخاطر على الإسلام، على حد تعبيره، هو غياب الحريات وغياب الضمانات الكافية لممارسة حرية التعبير وحرية الاعتقاد.
من ناحية أخرى، أدانت حركة النهضة الإفراج عن رموز النظام السابق، واعتبرت الأمر بمثابة صدمة، وقالت في بيان نشرته أمس إنها «تستغرب إطلاق سراح رموز علقت بهم مساوئ النظام السابق وقادوا مجازر مثل عبد الله القلال (وزير الداخلية في بداية عقد التسعينات والمتهم بالزج بأكثر من 30 ألفا من أنصار حركة النهضة في السجون)». وأضاف البيان أن الحركة تعد العدالة الانتقالية مرحلة ضرورية نحو المصالحة شريطة أن تسبقها المساءلة والمحاسبة، وطالبت بالمسارعة إلى إقرار قانونها وتفعيلها. وفي هذا الشأن، قال الصحبي عتيق، القيادي في حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن نوابا من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة «وفاء»، دعوا بالفعل إلى جلسة عامة لمساءلة رئيس الحكومة علي العريض، ووزير العدل نذير بن عمو، وذلك على خلفية إطلاق سراح رموز النظام السابق.
وقال عتيق منتقدا إن إطلاق سراح من كانوا أركان نظام الرئيس زين العابدين بن علي يعكس بالأساس انعدام وجود جدية لمقاومة الفساد في البلاد، على حد تعبيره.
وعن إمكانية التدخل في الشأن القضائي عن طريق هذه الانتقادات الموجهة لأحكام قضائية، قال عتيق إن النواب سيسألون عن ملفات فساد علقت بهؤلاء الرموز، ولم تسلم إلى القضاء. وتأتي هذه الحملة ضد إطلاق سراح رموز النظام السابق على أثر قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية يوم 9 يوليو (تموز) الجاري، الإفراج عن عبد الله القلال (رئيس مجلس المستشارين - الغرفة النيابية الثانية - في عهد بن علي) وعبد العزيز بن ضياء، المستشار السياسي والناطق باسم رئاسة الجمهورية في النظام السابق، ومحمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وذلك فيما بات يعرف في تونس بعد الثورة بقضية «التفرغات وتمويل التجمع».