اختطف مسلحون مجهولون في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، دبلوماسيا إيرانيا، في وقت اغتال فيه مسلحون آخرون مسؤولا محليا في محافظة البيضاء، كما نجا قائد عسكري من محاولة اغتيال في العاصمة، في حين يشهد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن جدلا واسع النطاق بين الأطراف السياسية بشأن قوانين الشريعة الإسلامية، حيث طرحت العديد من الآراء الأمر الذي أدى إلى خروج بعض الأطرف عن سياق أجندة المؤتمر والتجادل بشأن الفتاوى الدينية.
وذكرت مصادر بالسفارة الإيرانية في صنعاء أن الدبلوماسي الإيراني يدعى أحمد نور أحمد ويعمل ملحقا إداريا في السفارة، وأنه اختطف من شارع صفر بحي حدة السكني الراقي جنوب العاصمة صنعاء. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف التي تأتي في سياق سلسلة من حوادث الاختطاف التي تطال الأجانب، كما جاءت بعد يومين من تعزيز السلطات اليمنية إجراءاتها الأمنية حول البعثات الدبلوماسية خشية أعمال إرهابية أو حوادث اختطاف.
ويتواصل مسلسل التدهور الأمني وسلسلة عمليات الاغتيالات التي يتعرض لها مسؤولون يمنيون، فقد اغتال مسلحون مجهولون، أمس، مدير مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، علي الماعطي، أمام منزله. وترجح بعض المصادر تورط تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة في العملية، حيث ينشط بصورة مكثفة في تلك المحافظة المجاورة لمحافظة أبين الجنوبية.
وفي صنعاء أصيب العميد في القوات المسلحة اليمنية عبد الله المحضار، في محاولة اغتيال استهدفته بواسطة عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارته، وقد انفجرت العبوة الناسفة عندما أدار العميد المحضار محرك السيارة مباشرة، وقد نقل إلى المستشفى وهو في حال خطرة.
في موضوع آخر، يشهد مؤتمر الحوار الوطني نقاشات حادة بشأن مسألة الشريعة الإسلامية بعد طروحات تتعلق بالنصوص المستقبلية في الدستور الجديد. ويقول ياسر الرعيني، نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن لـ«الشرق الأوسط» حول طبيعة الخلافات بشأن الموضوع إنها آراء طرحت داخل فريق بناء الدولة أثناء النقاشات حول هوية الدولة اليمنية المنتظرة في ضوء الحوار الوطني الشامل. وقال إن «هناك رأيا يقول بأن الإسلام هو دين الدولة، ورأيا آخر يقول بأن الإسلام هو دين الشعب، وفي هذه الحالة لم يتم التوافق داخل الفريق على أي من الآراء المطروحة. وبحسب النظام الداخلي، فقد أحيل الموضوع إلى لجنة التوفيق التي بدورها ستعقد جلسات مع المكونات السياسية وفرق العمل للتوصل إلى حل لهذه الإشكاليات للعمل على تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق». ويشير الرعيني، إلى أن النقاشات مستمرة بشأن مسألة «أن تكون الشريعة الإسلامية» مصدرا وحيدا للتشريعات أو أحد مصادر التشريعات، في النص الذي سيتم الاتفاق عليه، في الدستور الجديد المنتظر في ضوء «الحوار الوطني».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول وجود أصوات متشددة في مسألة ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، يقول الرعيني إن المسألة «ليست مسألة تشدد وإنما آراء للمكونات السياسية، وليس هذا فقط ما تتباين فيه آراء المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، بل هناك تباين في قضايا كثيرة، وأي نقطة لا يتم التوافق عليها تتم إحالتها إلى لجنة التوفيق من أجل التوصل إلى قرار يتفق عليه الجميع»، مشيرا إلى نسبية وجود أطراف متشددة «لأن الجميع يتحدث بأن الشعب اليمني مسلم، أو نقول إن هذا يمثل الإسلام وهذا لا يمثل الإسلام».
وتعارض جماعة الحوثي الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن تحت اسم «أنصار الله» مسألة أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، بالتحالف مع جماعات أخرى في المؤتمر تختلف معها عقائديا، ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحديث إلى أي من ممثلي الحوثيين في «الحوار الوطني».
وإلى جانب مشكلة التشريعات الإسلامية التي أحيلت إلى لجنة التوفيق، برزت مشكلات أخرى في فريق بناء الدولة الذي بدأ في مناقشة شكل نظام الحكم في اليمن، وحسب مصادر في مؤتمر الحور فإن الفريق بدأ في مناقشة نظام الحكم في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار. وتعددت الآراء بشأن شكل النظام بين من يطرح أن يكون برلمانيا ومن يريد أن يكون رئاسيا.
وفي ضوء ما بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن الآراء تنوعت داخل فريق بناء الدولة، «ففي حين رأى بعض الأعضاء بأن النظام البرلماني لن يكون مناسبا للدولة الاتحادية بسبب المخاوف من التفكك، وأن الأفضل هو النظام الرئاسي المحكوم والمقوى بمؤسسات كي لا تتحول الرئاسة إلى طاغية، معززين هذا الرأي بأن الدولة البرلمانية إذا ما شُكلت من ائتلافات ستسبب الشتات خصوصا إذا كانت الائتلافات غير متجانسة»، أشارت المصادر إلى أن كيانات أخرى ترى أن «النظام البرلماني هو الأفضل حتى في وجود الدولة الاتحادية»، واستشهد أصحاب هذا الرأي بالنجاحات الكثيرة التي حققتها النظم البرلمانية في دول اتحادية ومنها على سبيل المثال سويسرا.