دفعت جماعة الإخوان المسلمين بأنصارها للتظاهر أمام سفارات غربية في مصر، للتنديد بما تعتبره الجماعة انقلابا عسكريا على حكم الرئيس السابق محمد مرسي، بعد أن عزله الجيش تحت الضغط الشعبي قبل نحو أسبوعين. وقال أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم الجماعة لـ«الشرق الأوسط» إن «من حق الشعب المصري أن ينتظر إدانة غربية واضحة للانقلاب وليس موقفا مهتزا».
وتظاهر العشرات من أنصار الرئيس المعزول أمام السفارة الألمانية بحي الزمالك، وحملوا لافتات تؤكد تمسكهم بشرعية الرئيس المعزول. كما انطلقت مسيرة ضمت المئات من ميدان نهضة مصر القريب من جامعة القاهرة حيث يعتصم أنصار مرسي منذ 22 يوما، إلى سفارتي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في حي جاردن سيتي القريب من ميدان التحرير، لكنها تراجعت بسبب التكثيف الأمني لقوات الشرطة بطول طريق الكورنيش وداخل منطقة جاردن سيتي، وبالقرب من كوبري قصر النيل، وذلك خوفا من حدوث اشتباكات بسبب المسيرة.
وتجمهر أنصار مرسى بمحيط دار الحكمة (نقابة الأطباء) على بعد نحو 500 متر من السفارة الأميركية رافعين لافتات تطالب بعودة الرئيس المعزول للسلطة مرة أخرى، وصور قتلى سقطوا أمام مقر الحرس الجمهوري الذي يعتقد أن مرسي محتجز به في مواجهات بين أنصار الجماعة وقوات الجيش.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب صغيرة متحالفة معها عن تنظيم مسيرات إلى سفارات فرنسا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية أيضا. وقال عارف إن «مسيرات السفارات تستهدف إيصال ثلاث رسائل؛ أولاها الرفض الكامل للانقلاب العسكري، وإدانة غربية واضحة له، فلا يصح أن تكون الدول التي تنظر لمبادئ الديمقراطية أول من ينقلب عليها.. ننتظر وينتظر الشعب المصري إدانة للانقلاب وليس موقفا متذبذبا ومهتزا». وتابع: «ننتظر أيضا من دول العالم إدانة واضحة لقتل المتظاهرين السلميين (في إشارة لمقتل أنصار الجماعة على يد مجهولين خلال الأيام الماضية في القاهرة والمنصورة)، كما أننا نريد التأكيد على تمسكنا بالشرعية الدستورية وعدم قبول أي تعاطي سياسي قبل عودة الشرعية».
وبدأ قادة في جماعة الإخوان مباحثات مع كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل أيام، لكن لا يبدو أن هناك تقدما على هذا المسار حتى الآن.
وتقول قيادات سياسية معارضة للإخوان إن قيادات الجماعة تعرف أن عودة مرسي باتت مستحيلة، وأن ما تمارسه من ضغوط وإرباك المشهد هو من باب تحسين شروط التفاوض، لكن عارف يرد على هذه الاتهامات قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا يعقل أن نضحي بأغلى ما نملك لتحقيق مكسب رخيص.. نحن نتعرض للبطش والقتل، ولن نخذل حلفاءنا ولا أبناء الشعب المصري الذي بدأ منذ الجمعة الماضي كسر الانقلاب».
ويؤكد عارف أن الجماعة لا تسعى لبلورة حل سياسي للتعامل مع المشهد الحالي، قائلا: «نحن لم نصنع المأزق، من صنعه عليه هو أن يبحث عن الحل، لكننا لن نقبل بفرض سياسة الأمر الواقع».
وفيما تحركت مسيرات الإخوان المسلمين على الأرض باتجاه السفارات، دعا نشطاء الإخوان إلى تنظيم مظاهرة إلكترونية على الصفحات الرسمية لوزارات خارجية سبع دول أجنبية، هي: الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية.
وردا على مقتل 4 سيدات من مؤيدي مرسي في مسيرة بمدينة المنصورة (شمال القاهرة) على يد مجهولين، دفعت الجماعة بمسيرة نسائية إلى محيط وزارة الدفاع بحي العباسية (شرق القاهرة)، لكن التعزيزات العسكرية حالت دون وصول المسيرة إلى المقر.
كما انطلقت مسيرة نسائية أخرى لأنصار مرسي إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالجيزة للمطالبة بحماية المتظاهرات ووقف الاعتداءات التي يتعرضن لها. وسمحت قوات الجيش المكلفة بتأمين محيط المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدخول 4 سيدات من جماعة الإخوان المسلمين لعرض شكواهن أمام الأعضاء.
في غضون ذلك، قررت محكمة مصرية تأجيل نظر قرار النائب العام بمنع التصرف في أموال قيادات جماعة الإخوان، إلى جلسة 21 أغسطس (آب) المقبل للاطلاع على المستندات.
ويشمل قرار النيابة بمنع التصرف في الأموال كلا من: محمد بديع المرشد العام للإخوان، ونوابه خيرت الشاطر ومحمود عزت ورشاد البيومي، بالإضافة إلى مهدي عاكف المرشد السابق، ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة.
يأتي قرار السلطات القضائية المصرية على ذمة التحقيقات التي تجرى مع قادة الإخوان وحلفائهم على خلفية وقائع مصادمات الحرس الجمهوري (قبل أسبوعين)، وقصر الاتحادية (نهاية العام الماضي)، ومكتب الإرشاد بالمقطم وميدان النهضة بالجيزة (الشهر الحالي).