في أول مقابلة له كرئيس وزراء بالتلفزيون الرسمي في مصر الليلة قبل الماضية، دعا الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى التكاتف والتلاحم والمصالحة من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال الببلاوي، إن هناك تقاربا مع دول الخليج وغيرها من الدول العربية.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه الببلاوي تعيين المستشار عادل عبد الحميد، وزيرا للعدل، في إطار ترتيب البيت الداخلي، ويستعد لحسم حقيبة وزارة النقل وإجراء حركة محافظين جديدة ستكون الأكبر منذ سنوات، حسب مراقبين.
ويعقد الكثير من المصريين آمالا وطموحات عريضة على الحكومة الجديدة لوضع حلول جذرية للمشكلات التي يعانونها، خاصة أنها حكومة من التكنوقراط والليبراليين لقيادة مصر في إطار «خارطة طريق» مدعومة من الجيش وقوى المعارضة لاستعادة الحكم المدني كاملا.
ويرى سياسيون أن «لقاء الببلاوي أول من أمس، كان عبارة عن مصارحة ومكاشفة كبيرة للشعب المصري حول التحديات التي تواجهها الحكومة، عكس رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل الذي كان لا يتحدث بالحقيقة في لقاءاته التلفزيونية»، بينما ثمن الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أول لقاء للدكتور الببلاوي، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدكتور الببلاوي أثبت في حواره الفارق الكبير بين رئيس حكومة يتحدث باسم الدولة، وآخر يتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين مثل قنديل، من حيث المنطق والبراهين التي تحدث بها».
وكان الببلاوي، قد أكد في حواره المتلفز، أن هدفه الأول في تشكيل الحكومة هو معياري الكفاءة والمصداقية، فالبلاد تحتاج لأشخاص يتمتعون بالخبرة والكفاءة، موضحا أنه لم ينظر إلى الخلفية السياسية للمرشحين، وأنه حرص على أن تعبر الحكومة عن كل الاتجاهات.
وقال الدكتور الببلاوى، إن «الحكومة ستشرك المواطنين في كل المشاكل للاطلاع على حلولهم»، مشيرا إلى أن هناك أمورا تدعو للاطمئنان، وأن البلد بحاجة للعمل، وستجد من يدعمها بقوة أثناء عملها، لافتا إلى أن هناك قوانين سيئة تعرقل المواطنين، كما أن مكافحة الفساد تحتاج لقانون لمنع تضارب المصالح وليس مجرد أقوال.
وأضاف رئيس الوزراء أنه لا يجوز التعبير عن الرأي المخالف بتعطيل المرور والمصالح العامة، وأن مصر تدخل في مرحلة أقرب لمرحلة «الحرب» لوقف النزيف وإعادة النشاط الاقتصادي، وأن الوقت الحالي يتطلب الخروج من المرحلة الصعبة الحالية، مؤكدا أنه استحدث وزارة للعدالة الانتقالية، وأنه يحرص على أن تعود دولة القانون، لذلك تم استحداث هذه الوزارة، وأن القضاء من أطهر وأنظف المؤسسات.
وأكد الدكتور حازم الببلاوي أن هناك تقاربا مع دول الخليج وغيرها من الدول العربية، مشيرا إلى أنه عمل في الكثير من الدول العربية وخصوصا الخليجية، وأنه على قدر كبير من المعرفة بمدى حب وتقدير هذه الدول لمصر ودورها.
وحول المساعدات الأميركية لمصر والحديث عن الضغوط الأميركية، قال الببلاوي إن ما حدث في مصر أخيرا، يؤكد أن أميركا هي التي ترغب في استمرار مساعداتها لمصر من أجل مصلحتها وليس العكس، موضحا أن الخطاب الأميركي يتغير نحو الأمر الواقع في مصر، نافيا أن تكون مصر خاضعة لأميركا من أجل الحصول على المساعدات.
وتعليقا على خطاب الدكتور الببلاوي، قال الدكتور بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات وحقوق الإنسان، إن «حديث الدكتور الببلاوى تضمن مصارحة ومكاشفة كبيرة للشعب المصري حول التحديات التي تواجهها الحكومة، وأن هذه الحكومة ستواجه قدرا كبيرا من الصعوبات بسبب دعوات العنف». وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «مساحة الفشل ستكون قليلة في هذه الحكومة، حيث إن الجميع سيقدم المساعدات للحكومة الجديدة لمساعدتها على النجاح».
في السياق نفسه، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول أمس، برئاسة الببلاوى، ووجه الشكر للقوات المسلحة على الجهود التي تقوم بها ضد العناصر التخريبية في شبه جزيرة سيناء. وشدد المجلس على أن القوات المسلحة وجهاز الشرطة يقومان بدور كبير في حماية المتظاهرين السلميين أيا كانت انتماءاتهم، وبصرف النظر عن توجهاتهم السياسية. وأكد اجتماع المجلس التزام الحكومة المضي قدما في تحقيق مصالحة وطنية، في إطار عملية سياسية شاملة، لا تقصي أحدا، ولا تستبعد أي فصيل أو تيـار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الدولة، ومشروع قانون لتنظيم الصحافة، وإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
بينما قبل المستشار عادل عبد الحميد تولي حقيبة وزارة العدل التي عرضها عليه الدكتور الببلاوى، بعد مشاورات في مقر رئاسة الوزراء أمس.
وتراجع الببلاوي عن تعيين المستشار محمد أمين المهدي، وزيرا للعدل وأسند إليه حقيبة وزارة جديدة تحت اسم وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بعد أن أعلن القضاة رفضهم التام لتولي المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وزارة العدل لعدم انتمائه إلى القضاء العام، الأمر الذي يجعله غير ملم بشؤون وأمور القضاء العام وفقا لآرائهم.
والمستشار عبد الحميد، (74 عاما)، تولى منصب وزير العدل للمرة الأولى في 2 ديسمبر (كانون الأول) عام 2011 في حكومة الدكتور كمال الجنزوري إبان حكم المجلس العسكري للبلاد عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتقلد عبد الحميد الكثير من المناصب آخرها رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى حتى تقاعد في 1 يوليو (تموز) عام 2010.