قالت حملة تمرد التي قادت الثورة المصرية في 30 يونيو (حزيران) الماضي للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان، إنها علمت من مصادر مطلعة أن مرسي يوجد الآن في مكان آمن للغاية في إحدى المناطق العسكرية، كما زعمت أيضا أن التحقيقات معه في قضية هروب قيادات الإخوان من سجن وادي النطرون قد بدأت قبل أيام وأنه محتجز على ذمة القضية لمدة أربع أيام.
وعزل قادة الجيش الرئيس مرسي قبل أسبوعين تحت الضغط الشعبي. ومنذ عزله لم يعرف مكان احتجازه أو مكان الطاقم المعاون له، لكن أنصاره يعتقدون أنه محتجز في مقر الحرس الجمهوري (شرق القاهرة) وهو آخر مكان أعلن أن الرئيس يوجد به قبل عزله.
وقال الموقع الرسمي لحملة تمرد، التي يعد قادتها مقربون من القيادة السياسية الجديدة في البلاد، إن «مرسي يعامل معاملة لائقة للغاية ويتجول في محيط الفيلا التي يسكنها، والتي كان فيها في يوم من الأيام أحد قيادات الجيش العظام السابقين، ومر عليها قبل ذلك قيادة عسكرية كبرى في الجيش في الوقت الحالي».
وأضافت الحملة على لسان مصدر لم تسمه أن الدكتور مرسي يصله طعامه كما كان في قصر الرئاسة، وكل ما يطلبه متاح له، حتى أنه طلب عددا من الملابس الإضافية وتم شراؤها له، سوى أنه لا يتصل بأحد، وممنوع عنه الهواتف المحمولة.
وتظاهر أنصار مرسي أمام دار الحرس الجمهوري قبل أسبوع، وأعلنوا اعتصامهم حتى الإفراج عنه، لكن اشتباكات دامية حدثت بينهم وبين قوات الجيش سقط خلالها عشرات القتلى، فيما تضاربت الروايات بشأن حقيقة ما جرى.
وزارت كاثرين آشتون مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي القاهرة قبل أيام والتقت قادة في جماعة الإخوان، كما أجرت أيضا مباحثات القيادة السياسية الجديدة، وقالت آشتون إنها طلبت مقابلة مرسي إلا أنه لم يسمح لها بذلك، لكن تم تأكيد أنه يحظى بمعاملة جيدة.
وقالت حملة تمرد أيضا نقلا عن مصدر رفيع لم تسمه، إن «الرئيس المعزول خضع للتحقيقات قبل أيام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وذلك في مكان إقامته السري»، مشيرين إلى أنه «تم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات الحالية».
ورفض مصدر قضائي رفيع تحدثت معه «الشرق الأوسط» أمس التعليق على هذه المزاعم. ويواجه مرسي اتهامات بالتخابر والعمل لصالح دول أجنبية بالإضافة إلى تحريضه على أعمال عنف وقعت من قبل أنصاره على مقر السجن.
وطلبت محكمة مصرية في يونيو (حزيران) من النيابة العامة التحقيق مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في قضية هروب مسجونين من سجن وادي النطرون خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011. وكان مرسي أحد نزلاء السجن وهرب منه مع أعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان في خامس أيام الثورة.
وقالت المحكمة حينها إنه تبين لها، بعد مرور عامين ونصف العام من واقعة هروب السجناء، أن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء أو توجيه اتهام في هذه الأحداث. وقضت المحكمة بإحالة أوراق قضية الهروب من السجن للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، ومطالبتها بمخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس، ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء، لاتهامهم بالهروب من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم. وأصدرت النيابة العامة قبل أيام قرارا بضبط وإحضار الرئيس المعزول و33 قياديا بجماعة الإخوان المتهمين في القضية.
وكانت قيادات حملة تمرد قد شاركت في اجتماع الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة والقوى السياسية والدينية لرسم خارطة المستقبل عقب عزل مرسي، كما لعبت دورا في اختيار رئيس الجمهورية المؤقت وحكومة بالبلاد الحالية.