بعد اكتمال تحضير الخطوات القانونية لـ«عزل» مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني إثر الخلاف المتفاقم بينه وبين المجلس الشرعي المنتخب الذي يلقى دعمه من جهة، والمجلس الشرعي الممدد لنفسه الذي يضم رؤساء الحكومة السابقين من جهة أخرى، يبدو أن تنفيذها القانوني بدأ يوضع على نار حامية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة على القضية لـ«الشرق الأوسط»، ولا سيما بعد كلام التحدي الذي أطلقه المفتي قباني الأسبوع الماضي بقوله إنه «باق في منصبه ولو كره الكارهون»، متهما كذلك رؤساء الحكومة بأنهم منتحلو صفة.
وفي حين اعتبرت المصادر أن موضوع العزل بات قائما وينتظر الخطوات التنفيذية، بعدما تم التوقيع على عريضة من قبل أكثر من 86 عضوا من أصل 104 أعضاء من الهيئة الناخبة، استبعدت في الوقت عينه أن يتم اتخاذ القرار قبل عيد الفطر، عازية الأمر إلى احترام شهر رمضان المبارك، وأن اتخاذ خطوة كهذه في هذا الشهر لن يلقى قبول الرأي العام الإسلامي والسني وقد ينتج عنها رد فعل سلبي في هذا التوقيت.
وكانت هذه القضية محور اللقاء الذي جمع مساء السبت، في دارة رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي، الرؤساء الذين وقعوا على عريضة العزل، وهم إضافة إلى كرامي، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام والرئيس فؤاد السنيورة، وذكر البيان الذي صدر عن المجتمعين أنه تم البحث في الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة من مختلف جوانبها، وفي ما يتعلق بموضوع دار الفتوى، تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات سيتم تنفيذها تباعا، كما بحثوا ضرورة وحدة الصف الإسلامي.
يذكر أن إعفاء المفتي من منصبه يتطلب خطوتين أساسيتين، وهما التثبت من قيامه بأعمال تشكل خطرا على الطائفة والمؤسسة، وأن يقدر مجلس الانتخاب أي الهيئة العامة التي تنتخبه هذا الأمر. وللوصول إلى هذه النتيجة يحتاج الأمر إلى جلسة يعقدها المجلس الشرعي تكون مخصصة فقط لإعفاء المفتي من منصبه، وعندها إذا وجد هذه الأسباب كافية يقرر دعوة مجلس الانتخاب للانعقاد والتباحث في الأمر، مع العلم أن أعضاء مجلس الانتخاب الذين يبلغ عددهم 104 شخصيات، هم من رؤساء الحكومات السابقين والوزراء والنواب السنة وقضاة الشرع والمفتين، وإذا توافق 75 في المائة منهم، أي 78 عضوا فأكثر، على هذا القرار، تسلك عندها الطرق القانونية.