أكد طارق جوهر، المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان كردستان، أن رئاسة الإقليم أعادت مشروع قانون تمديد ولاية الرئيس لمدة سنتين إلى البرلمان من دون التوقيع عليه بالمصادقة. وقال «تلقينا من ديوان رئاسة الإقليم كتابا رسميا برقم 497 في 18-7-2013 تعلن فيه الرئاسة رفضها قانون تمديد ولاية رئيس الإقليم رقم 19 لسنة 2013». وأضاف أن «هذا القانون صدر في 30 يونيو (حزيران) وأحيل إلى رئيس الإقليم بتاريخ 2 يوليو (تموز)، وبعد انتهاء المهلة القانونية للتصديق في 16 يوليو ونظرا لعدم التوقيع عليه يعتبر القانون نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره».
وأشار مستشار البرلمان إلى أن «أهمية قانوني تمديد ولايتي البرلمان ورئاسة الإقليم تكمن في كونهما سدا الطريق أمام حدوث أي فراغ قانوني أو دستوري في الإقليم، وكذلك فسح المجال أمام القوى والأطراف السياسية للتوصل إلى توافق وطني حول مشروع الدستور الخاص بالإقليم، لأن قانون تمديد ولاية الرئيس فيه نص واضح بضرورة بحث مسألة الدستور خلال السنتين الممنوحتين لرئيس الإقليم».
لكن هذه التطمينات لم تقنع أحزاب المعارضة التي صعدت من لهجتها بالإعلان عن نيتها مقاطعة البرلمان الكردستاني. وأشارت الكتل الكردستانية إلى أنها ستقاطع البرلمان وجلساته بعد انتهاء مدة الولاية الحالية لرئيس الإقليم مسعود بارزاني في 20 أغسطس (آب) المقبل، «وكذلك لا تعترف برئيس الإقليم بعد ذلك التاريخ باعتبار أن ولايته قد انتهت».
وفي هذا السياق، قال كاردو محمد، رئيس كتلة التغيير المعارضة في برلمان كردستان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولاية القانونية للبرلمان ستنتهي بحلول 20 أغسطس، وبما أننا لم نوافق على تمديد الدورة البرلمانية ولا على تمديد ولاية رئيس الإقليم، فإننا قدمنا مقترحا إلى لجنة التنسيق المشتركة بين أحزاب المعارضة أعلنا فيه عن رغبتنا بمقاطعة البرلمان بعد ذلك التاريخ، لأنه لن يتمتع بالشرعية القانونية بعد انتهاء دورته الثالثة، أما رئاسة الإقليم فهي بدورها تنتهي ولايتها يوم 20 أغسطس، ولذلك فنحن لا نعتبر رئيس الإقليم شرعيا بعد ذلك التاريخ ولن نتعامل معه باعتباره قد أنهى ولايتيه ولا يحق له البقاء في منصبه».
من جانبه، أكد محمد حكيم المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، أن «طلبا بشأن المقاطعة ورد فعلا إلى لجنة التنسيق المشتركة، وقد حولنا هذا الطلب من كتل المعارضة بالبرلمان إلى قيادات أحزاب المعارضة للنظر فيه وإبداء رأيها بالطلب، وحتى الآن لم نعلن قرارا محددا بشأن ذلك المقترح». لكن أبو بكر هلدني عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي، وهو طرف آخر في المعارضة، قال إن «حزبنا صدق على مقترح كتلتنا البرلمانية بمقاطعة البرلمان، وأعتقد أن هذا سيكون أيضا رأي وموقف الطرفين الآخرين بالمعارضة، حركة التغيير والجماعة الإسلامية، لأن لجنة التنسيق المشتركة أيدت تلك الخطوة».