رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية تكفيل الداعية الإسلامي عمر محمود محمد عثمان المكنى بـ«أبو قتادة» بعد انتظار دام 14 يوما من تقديم طلب الكفالة.
وقال محامي أبو قتادة تيسير ذياب لـ«الشرق الأوسط»: «رفضت كفالة أبو قتادة من دون إبداء الأسباب والتي قدمت منذ أسبوعين»، مشيرا إلى أن مدة التوقيف ستنتهي اليوم (الاثنين). وأضاف: «سنرى غدا (اليوم) إذا كان المدعي العام سيمدد مهلة توقيف إضافية 15 يوما أم أنه يحدد فترة زمنية أخرى»، وتابع قائلا إنه سيدرس مع موكله الأربعاء المقبل إمكانية التقدم بطلب جديد للإفراج عنه بكفالة.
وتم ترحيل الداعية الإسلامي، الأردني المنحدر من أصول فلسطينية، من المملكة المتحدة إلى الأردن، بموجب اتفاقية تعاون قانوني صدق عليها البلدان في السابع من الشهر الحالي. ويعيد القضاء الأردني محاكمة أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة حوكم عليها غيابيا في المملكة.
وأوضح محامي أبو قتادة أمس أن الفترة القادمة بانتظار المدعي العام العسكري لاستكمال التحقيق وتجهيز شهوده وإكمال ملف القضية ريثما يحيلها إلى محكمة أمن الدولة التي ستشرع في بدء المحاكمة.
ونفى أبو قتادة تهمة التآمر بقصد أعمال إرهابية التي وجهها له الادعاء العام في محكمة أمن الدولة والتي قرر على أثرها توقيف أبو قتادة 15 يوما في سجن الموقر شرق عمان على ذمة التحقيق.
من جانبها، قالت مصادر قضائية إن القانون أعطى المدعي العام صلاحية توقيف أي متهم ستة أشهر لاستكمال التحقيق وبعدها يحيله إلى المحكمة التي تقرر مواصلة التوقيف أو بدء المحاكمة.
ولم تحدد بعد أولى جلسات محاكمة أبو قتادة، بينما خضع للتحقيق فور تسلمه في السابع من يوليو (تموز) الجاري أمام الادعاء العام للمحكمة، وأنكر التهم الموجهة إليه بالتآمر والتخطيط لأعمال إرهابية في قضيتي «الإصلاح والتحدي» و«تفجيرات الألفية».
وتطرق ذياب إلى الإجراءات القانونية في التعامل مع أبو قتادة، وبخاصة خلال الزيارات التي تمت، فقال: «لقد أحضر أبو قتادة كمتهم بطريقة حضارية لأول مرة، وسمح لي في المرة الأولى كمحام بالاختلاء به قبل الاستجواب، مع أنها قانونية إلا أنها في العادة لا تعطى، وهي سابقة»، وأشار إلى أن ذوي أبو قتادة تقدموا بطلب زيارته لكن الطلب لم يبت فيه حتى الآن، وذكر أن زوجته وأولاده سيغادرون إلى المملكة خلال وقت قصير جدا، وأن الإجراءات في بريطانيا لا تزال قيد التنفيذ.
وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، بين ذياب أن أبو قتادة عبر عن ارتياحه المبدئي، مشيرا إلى وجوده مع نحو 19 آخرين من السلفيين.
وحكم على أبو قتادة بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
يشار إلى أن القضية الأولى شملها عفو عام أصدره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بينما شمل عددا من المتهمين في القضية الثانية عفو خاص.