فاز رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس في انتخابات مجلس الشيوخ بحسب تقديرات أولية للتلفزيون العام، مما يفسح أمامه مجال تطبيق سياسته للإنعاش الاقتصادي والحزم الدبلوماسي. ففي نهاية الاستحقاق في الساعة 20:00 واستنادا إلى استطلاعات نفذت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أعلنت قناة «إن إتش كاي» فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة آبي وحليفه حزب كوميتو الجديد (وسطي) بالأكثرية الساحقة في الغرفة العليا في البرلمان. ويحرز التشكيلان معا 71 مقعدا على الأقل من أصل 121 يتم التنافس عليها، مما يمنحهما بالإجمال 130 مقعدا على الأقل، أي بزيادة 8 مقاعد على الأكثرية الساحقة. ويوشك رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على إحكام قبضته على السلطة، مع توقع فوز الائتلاف الحاكم الذي يترأسه بأغلبية في مجلس الشيوخ، وذلك في أعقاب الانتخابات التي جرت أمس، والتي تعتبر تقييما لأدائه خلال سبعة شهور في منصبه، وتقييما لسياساته لدعم الاقتصاد الياباني. وتم انتخاب نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 242 في هذا الاقتراع الذي توقعت جميع الاستطلاعات أن يفوز به الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يقوده آبي الذي يحظى بشعبية توازي 60% منذ عودته إلى الحكم قبل سبعة أشهر. وفشلت المعارضة في التعبئة فبدت نسبة المشاركة ضعيفة، على الرغم من السماح بقيادة الحملة على الإنترنت للمرة الأولى. ويتلقى أكبر أحزاب المعارضة الحزب الديمقراطي الياباني (يسار الوسط) هزيمة قاسية جديدة بعد فشله في الانتخابات التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وحكم هذا الحزب من 2009 إلى 2012 ثم أعاد السلطة إلى الحزب الليبرالي الذي حكم اليابان من دون انقطاع تقريبا من 1950 إلى 2009. وصرحت الناخبة البالغة 35 عاما ميهو سوغياما لوكالة الصحافة الفرنسية بعد الإدلاء بصوتها: «لا يمكنني التصويت لأي حزب معارض لأنهم جميعا عاجزون عن التحرك. لا أتوقع منهم شيئا». ويمنح هذا الفوز آبي ثلاث سنوات من دون انتخابات وطنية نظرا إلى أن الائتلاف المشكل بين حزبه وحزب كوميتو الجديد يملك حاليا ثلثي مقاعد الغرفة السفلى في البرلمان (مجلس النواب).
وأكد آبي أن هذا الانتخاب سيجيز له «ضمان الاستقرار السياسي» لليابان التي شهدت تبديل سبعة رؤساء حكومات منذ 2006. كما ينال رئيس الوزراء شرعية معززة لمواصلة سياسته للإنعاش الاقتصادي التي رسخت شعبيته وجذبت اهتمام الخارج. وقال آبي قبيل الاستحقاق: «إننا على وشك (تحقيق) الانتعاش الاقتصادي»، في حين كانت المؤشرات تعكس تحركا للنشاط على الرغم من اختلاف التحليلات حول دور هذه السياسة الجديدة في هذا التحسن. ومن أجل تنشيط ثالث اقتصاد في العالم بعد الزلزال والتسونامي وكارثة فوكوشيما في 2011 خصص رئيس الوزراء نفقات ميزانية لتمويل مشاريع كبيرة ودفع بنك اليابان (المصرف المركزي) إلى ضخ سيولة في الدورة الاقتصادية. أما الشق الثالث من سياسته التي تهدف إلى زيادة إمكانات النمو في البلاد فقد يشمل إعادة بناء القطاع الزراعي وتغييرات في قواعد سوق العمل وغيرها من تعديلات تثير قلق الوسط واليسار.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيغاتا يوشينوبو ياماموتو أن هذه الانتخابات تعتبر «استفتاء افتراضيا على سياسة آبي الاقتصادية».
وتمثل استعادة الائتلاف الحاكم للسيطرة على مجلس الشيوخ عقبة رئيسة يحتاج آبي لتجاوزها من أجل المضي في أهداف سياساته، ومن بينها مراجعة الدستور السلمي للبلاد. ويخشى معارضو آبي أيضا من أن يثير رئيس الوزراء بأولوياته الدبلوماسية والعسكرية وتوجهاته القومية استياء الصين وكوريا الجنوبية المجاورتين. وبعد زيادة الموازنة العسكرية لليابان للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما أعلن آبي أنه يريد تعديل الدستور السلمي الذي فرضته قوة الاحتلال الأميركية السابقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.