بقيت الشرطة الفرنسية في حال تيقظ مساء أول من أمس بضاحية تراب غرب العاصمة الفرنسية باريس، غداة مواجهات بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على اعتقال شخص رفض تفتيش الشرطة لزوجته المنتقبة. وتم إخلاء سبيل هذا الرجل، وهو فرنسي اعتنق الإسلام، خلال النهار ووضع قيد المراقبة القضائية على أن يتم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة قريبا. وبدا محيط مركز الشرطة في تراب خاليا في المساء، إلا أن نحو ثلاثين عنصرا من شرطة مكافحة الشغب بقوا في المكان. وقال المسؤول الحكومي في الدائرة ارار كوربان دو مانغو إن التعزيزات سيتم الإبقاء عليها في الحي «ما دمنا نشعر بتهديدات»، داعيا السكان إلى «الهدوء».
من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز خلال وجوده في مرسيليا جنوب البلاد: «لا شيء يبرر أعمال العنف هذه، وهي غير مقبولة على الإطلاق»، مضيفا: «لقد عاد النظام العام إلى تراب، وتم نشر أعداد كبيرة من الشرطة، وسيبقون هناك طوال عطلة نهاية الأسبوع». وخلال المواجهات في هذه الضاحية الشعبية لباريس، أصيب فتى في الـ14 من العمر إصابة بالغة في عينه، حسبما أفاد النائب العام في فرساي خلال مؤتمر صحافي عقده في تراب. وكان شهود عيان أفادوا قبلا أن الفتى أصيب بطلقة من «فلاش بول»، وهو سلاح غير قاتل تستخدمه الشرطة. وكلف جهاز التفتيش العام لدى الشرطة الوطنية كشف ملابسات الحادث. وأفاد الشهود أن المواجهات اندلعت بين عناصر من الشرطة وما بين 200 و400 متظاهر تجمعوا أمام مركز الشرطة في تراب إثر اعتقال رجل، الخميس، رفض اعتراض الشرطة لزوجته المنتقبة. وقال النائب العام فنسان لوكاس إن الرجل حاول خنق شرطي خلال الحادثة. وقال اتحاد مكافحة معاداة الإسلام نقلا عن المرأة المنتقبة إن زوجها كان يرد على «استفزازات عناصر الشرطة» وإنه تعرض للضرب.
من جهة ثانية، اعتقل ستة أشخاص خلال المواجهات التي وقعت مساء أول من أمس. وقال وزير الداخلية إن «التعرض لقوات الأمن ولمؤسسات الدولة لا معنى له ولا يحل أي مشكلة، وهو غير مقبول». وفي صفوف المعارضة اليمينية، اعتبر وزير الداخلية السابق بريس أورتوفو أن على الحكومة «التحلي بشجاعة التصرف بحزم». أما مارين لوبن رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) فرأت أن مواجهات تراب «مرتبطة بتصاعد الطائفية البغيضة التي تؤججها الأعداد الكبيرة من المهاجرين».
من جانبه، أبدى رئيس البلدية الاشتراكي لتراب غي مالاندان «صدمته» إزاء التطورات، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من السكان قالوا إنهم «مستاؤون من أعمال العنف غير المجدية هذه». وبموجب قانون أقر في أبريل (نيسان) 2011، بات يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، وبات يوضع تحت طائلة فرض غرامة على المخالف. ومن بين اللباس الممنوع في الأماكن العامة بموجب هذا القانون النقاب والبرقع. وسبق أن وقعت أحداث عدة لدى اعتراض عناصر الشرطة نساء منتقبات. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها قريبا بشأن طلب تقدمت به شابة مسلمة تحتج فيه على منع النقاب في الأماكن العامة بفرنسا.