قال سامي رزق الله عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل الحريات التونسي (أحد أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم) لـ«الشرق الأوسط»، إن الجولة الرابعة من الحوار الوطني هدفها الأساسي تكريس الوفاق التي جرى تحقيقه في صلب لجنة التوافقات حول الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، وأوضح أن الحوار غالبا ما يسمح ببناء مناخ من الثقة والإجماع بين الأطراف السياسية حول مجموع الملفات العالقة.
وتوقع رزق الله أن تتجاوز الأطراف المتحاورة النقاط الخلافية بسرعة في هذه الجولة، إذا وجدت الإرادة لدى القيادات السياسية. وأضاف أن جميع الذرائع لعرقلة هذا الحوار باطلة، وتدخل في إطار المزايدة السياسية التي لا تعود بأي نفع على التونسيين. ونفى أن تكون عراقيل الحوار الوطني سياسية، وعدها مبنية على غياب النقاش والحوار مع الطرف الآخر.
وتستأنف اليوم الجولة الرابعة من الحوار الوطني التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات العمالية في البلاد)، في ظل توقع تجاوز حالة التعثر التي طبعت الجولات الثلاث الماضية. وتنتظر مختلف الأطراف السياسية الحسم في النقاط الخلافية التي لا تزال تلقي بظلالها على صياغة نص الدستور الجديد، وبلورة توافق سياسي واسع وحقيقي يؤسس للمرحلة السياسية المقبلة من دون حسابات سياسية ضيقة، على حد تعبير قيادات من الحكومة والمعارضة معا. ووفق مصادر مختلفة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، ستتمسك أحزاب المعارضة بضرورة حماية الوضع الأمني العام في تونس، وتوفير الأرضية الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والتصدي للعنف والإرهاب ومقاومة المجموعات الإجرامية المنظمة. في حين أن أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة، ستنادي بالصرامة في تطبيق القانون، والحفاظ على الشرعية، والابتعاد عن النموذج المصري في الوصول إلى السلطة.
وقال عادل الشاوش، القيادي في حركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط» إن أسباب نجاح الحوار الوطني متوفرة لأن الخلافات المطروحة على الفرقاء السياسيين ليست أشياء مستحيلة، على حد تعبيره. وأوضح أن ما يوتر الأجواء السياسية هو التصريحات المستفزة التي تصدر بين فترة وأخرى، مما يجعل الأمور تتأزم دون دواع حقيقية. وأبدى الشاوش تفاؤلا بشأن خروج تونس سليمة من امتحان الشرعية، انتخابية كانت أم شعبية. ودعا كل الأطراف إلى دخول الجولة الجديدة من الحوار الوطني من دون نية مسبقة، وبخلفية الحفاظ على الوطن فقط، على حد تعبيره.
ونجحت جولات الحوار السابقة في تضمين بعض التوافقات في مشروع الدستور التونسي الجديد، إلا أن نقاطا خلافية أخرى لا تزال مطروحة، من بينها تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات التربوية عن التوظيف السياسي والحزبي، وهو مطلب متواصل من قبل أحزاب المعارضة، ووقف العنف بكل أشكاله، وإيجاد مخرج سلمي للجان حماية الثورة المتهمة بمهاجمة خصوم حركة النهضة.
وعقدت الجولة الأولى من الحوار الوطني يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 بمشاركة مجموعة من الأحزاب، إلا أن مقاطعة حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، شريكها في الحكم، لمؤتمر الحوار، قلصت من حظوظ نجاحه، ولم يسجل أي اتفاقات. واستضاف المنصف المرزوقي الجولة الثانية من الحوار بداية من 15 أبريل (نيسان) 2013، وامتدت على أربع جلسات، وحضرها 16 حزبا، وغاب عنها تحالف الجبهة الشعبية (التيار اليساري) واتحاد الشغل وحركة وفاء، وجرى تحديد موعد الانتخابات قبل نهاية السنة الحالي، واعتماد نظام سياسي موزع بين الرئاسي والبرلماني. في حين أن الجولة الثالثة من الحوار نظمت يوم 16 مايو (أيار) الماضي تحت إشراف رئيسي الجمهورية والحكومة، وجرى الاتفاق على مناقشة الدستور في قراءة أولى خلال شهر يوليو (حزيران) الحالي، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظرف ستة أشهر عقب تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من ناحية أخرى، يستكمل المجلس التأسيسي (البرلمان) اليوم تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بانتخابه العضو التاسع المختص في المالية العمومية. وفشلت خمس دورات انتخابية نظمت يومي الجمعة والسبت في التوافق النهائي حول تركيبة الهيئة المكونة من تسعة أعضاء يقع انتخابهم من بين 36 مرشحا، وجرى انتخاب ثمانية أعضاء بأغلبية ثلثي نواب المجلس (أكثر من 144 صوتا)، إلا أن أفضل المرشحين في اختصاص المالية العمومية كانت وفاء خواجة، ولم تحصل سوى على 133 صوتا، وهو ما عطل انتخاب رئيس لتلك الهيئة.