بدأت بارقة أمل تلوح في الأفق لدى المعتصمين من دائرة الجمارك الأردنية بعد أن دخلت، أمس، وساطات نيابية ورسمية وحزبية على خط المساهمة في تقريب وجهات النظر بين المعتصمين والحكومة، لإنهاء اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الثاني، للمطالبة بجملة أمور يعدونها حقا لهم.
وبينما لا تزال الحكومة ترفض هذه المطالب، وتعتبرها غير محقة، ولا تحقق العدالة مع الموظفين الآخرين في الدولة.
ووقف المعتصمون، أمس، كعادتهم أمام مبنى دائرة الجمارك في وسط العاصمة عمان، يهتفون ويلوحون وينظرون ويتهيأون لمقبل يستبشرون به خيرا، وعسى أن تنفع الوساطات النيابية التي تمت من رئيس مجلس النواب سعد السرور والنائب نضال الحياري لتحقيق مطالبهم، مستهجنين تصريح وزير المالية أمية طوقان أمام المجلس، الذي قال إن مطالبهم غير منصفة.
وأعلن المضربون عن ممرات آمنة في معبري حدود جابر والعمري تُفتتح ساعتين يوميا، من أجل إدخال المواد القابلة للتلف والضرورية.
ويطالب المعتصمون بزيادات ثابتة على الرواتب، وإلغاء نظام العقوبات، وإعفاءات جمركية لسياراتهم، بالإضافة إلى تثبيت العلاوات الشهرية.
وأكد المعتصمون أنهم لن يتزحزحوا قبل تنفيذ مطالبهم، لافتين إلى أن الضغوط التي تعرضوا لها لإنهاء إضرابهم لن تزيدهم إلا صلابة في موقفهم.
وبدأت قوات من الأمن العام والدفاع المدني والأجهزة الأمنية والمتقاعدين من الجمارك بتسيير أمور المنافذ الحدودية والمطارات والمناطق الحرة، بعد اعتصام الموظفين. وقدرت خسائر خزينة الدولة، بحسب أوساط رسمية، بنحو 150 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 210 ملايين دولار.
من جانبها، حذرت نقابة تجار المواد الغذائية بالأردن من حدوث نقص في مخزون البلاد من مختلف السلع الغذائية والأساسية في الفترة المقبلة، في حال استمرار إضراب موظفي الجمارك عن العمل.
وقالت النقابة في بيان صحافي إن هناك أربعة آلاف حاوية محملة بالمواد الغذائية لا تزال عالقة عند الحدود الجمركية الأردنية، منذ أكثر من سبعة أيام، بسبب الإضراب.
وأشارت إلى أن الحاويات الموجودة في المراكز الجمركية محملة بالمواد الغذائية الأساسية واللحوم المبردة والمجمدات، وأن تأخير التصريح لها سيؤدي إلى نقص البضائع في السوق المحلية، خاصة في شهر رمضان، إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها المستوردون.
وقالت النقابة إنها بدأت تلمس حدوث نقص في مخزون سلع غذائية، مما يعني أن استمرار الإضراب سيؤدي إلى زعزعة الأمن الغذائي في الأردن، كون المخزون الغذائي يتم تعزيزه بشكل يومي بالاستيراد المستمر للسلع.
وناشدت النقابة الحكومة الأردنية التدخل السريع لحل إضراب موظفي الجمارك، كون المواد الغذائية العالقة عند المراكز الجمركية بعضها يستهلك في شهر رمضان المبارك فقط، ولا يحتمل التأخير، وبعضها معرض للتلف.
وأوضحت النقابة أن مثل هذه الإضرابات تزيد على مستوردي المواد الغذائية كلفا مالية إضافية، إذ إن كل يوم تأخير يحمل التاجر مبلغا مقداره 50 دينارا (الدولار الأميركي يساوي 0.708 دينار أردني) تقريبا عن كل حاوية، وذلك بدل أرضيات ورسوم إضافية.
وطالبت النقابة الحكومة الأردنية بالسماح بمعاينة الحاويات وإدخالها إذا لزم الأمر، واستكمال الإجراءات لاحقا، خاصة أن كثيرا من المواد الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، داعية الحكومة إلى إعفاء مستوردي المواد الغذائية من غرامات التأخير، لمنع حدوث ارتفاع في أسعار السلع في السوق المحلية، كون الكلف الإضافية التي سيتحملها التاجر ستنعكس على أسعار السلع، مما يعني أن المواطن هو من يتحمل ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى.
وكان المدير العام للجمارك الأردنية بالوكالة العميد أمين القضاة أعلن، أمس، أن الجمارك انتهجت خطة طوارئ بديلة للعمل في المراكز الحدودية، في ظل استمرار إضراب موظفي الجمارك عن العمل، الذي بدأ منذ يوم الاثنين قبل الماضي.
من جانبها، ناشدت نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية الحكومة، وخاصة وزارة المالية، العمل على إنهاء اعتصام موظفي دائرة الجمارك لما خلفه من أضرار جسيمة على القطاعات كافة، خاصة الشاحنات الأردنية، التي باتت الحركة فيه شبه معدمة.
وقال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداود إن خسائر كبيرة جدا لحقت بأصحاب الشاحنات خلال مدة اعتصام موظفي دائرة الجمارك، خاصة أن نحو ثلاثة آلاف شاحنة مخصصة لنقل الحاويات متوقفة تماما عن العمل، وإنها محملة باللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى الألبان. وهناك أيضا ألف شاحنة متوقفة على حدود العمري ومحملة بالخضراوات والفواكه.