نفى محمد نجيب الغربي القيادي في حركة النهضة التونسية ذات المرجعية الإسلامية، نبأ عرض اللجوء السياسي على الداعية عمر محمود عثمان بالملقب بـ«أبو قتادة»، وقال إن «تونس تعاني من العنف والإرهاب ولا يمكن أن تفتح أبوابها لمزيد من التعقيدات السياسية باحتضانها أحد المتهمين بالتطرف الديني من قبل أكثر من جهة أوروبية».
وجاء نفي الغربي ردا على تصريحات أدلى بها النائب محمد الحجوج، عضو لجنة الحريات بمجلس النواب الأردني، أمس، عن تلقي أبو قتادة قبيل ترحيله إلى الأردن الشهر الحالي من بريطانيا عرضا من الحكومة التونسية باللجوء السياسي، إلا أنه رفضه.
وقال القيادي في حركة النهضة التونسية مازحا لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نحن في حيرة من أمرنا بسبب أبو عياض (في إشارة إلى زعيم التيار السلفي الجهادي في تونس)؛ فكيف سيكون الحال إذا أرفقناه بأبو قتادة؟»، وأضاف أن «حركات الإسلام السياسي الصاعدة إلى الحكم بعد حدوث ثورات الربيع العربي تريد أن تنأى بنفسها عن كل الشبهات، وما يرجع إلى أذهان مواطنيها صور الإرهاب والدعوة إليه والتورط فيه التي ألصقتها أنظمة الاستبداد بالتيارات الإسلامية، ومن غير المنطقي بعد وصول البعض منها إلى السلطة أن تفتح الملفات القديمة، وتؤلب عليها التيارات السياسية المناوئة».
وأشار إلى أن الخبر الذي أورده أحد نواب البرلمان الأردني «لم ينسبه إلى أي طرف سياسي أو حقوقي في تونس، بل ترك المسألة مفتوحة على كل الاحتمالات، ونسبها إلى الجمهورية التونسية، وهو ما يثير الريبة، ويجعل الأمر خاليا من الصحة».
وبدوره، قال النائب الأردني محمد الحجوج لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «زرت أنا وستة زملاء من أعضاء مجلس النواب في لجنة الحريات أبو قتادة في سجن الموقر شرق عمان الاثنين (قبل) الماضي، وسألته عن معلومات وصلتني بأنه تلقى عرضا للجوء السياسي إلى تونس قبل ترحيله إلى الأردن ورفض العرض، وأنه (أبو قتادة) أكد لي هذه المعلومات»، وحول الجهة التي قدمت هذا العرض في تونس، قال إن «الحكومة التونسية هي التي تمنح في العادة اللجوء، وليس أحزابا أو جماعات»، وأضاف أن «أبو قتادة أوضح أنه رفض العرض لرغبته في العودة إلى عمان، بعد ضمانات قدمتها الحكومة (الأردنية) فيما يتعلق بمحاكمته».
وأشار النائب الأردني إلى أن «أبو قتادة قال إنه كان دائما يرغب في العودة إلى الأردن، وكل ما يهمه هو أن تجري له محاكمة عادلة، كونه يصر على براءته»، وأضاف: «رأيت في الرجل (أبو قتادة) إنسانا صاحب إرادة فولاذية، وليس من المتشددين، وله قدرة على الحوار بطريقة هادئة، والحديث معه ذو عمق، وقد كونت صورة جديدة غير الصورة القديمة التي كانت في ذهني».
وجدير بالذكر أن أبو محمد الطحاوي القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي في الأردن، صرّح، منتصف العام الماضي، بأن الحكومة التونسية وافقت على منح الأردني الداعية الإسلامي «أبو قتادة» الموقوف في بريطانيا حق اللجوء السياسي على أراضيها، وقال أيضا إن الحكومة البريطانية رفضت على ما يبدو العرض التونسي. وسارعت أطراف سياسة كثيرة في تونس إلى نفي الخبر في حينه.
ودفع أبو قتادة ببراءته في الأردن بعد ترحيله من بريطانيا، قبل أن يوضع قيد التوقيف الاحتياطي لـ15 يوما في سجن موقر الذي يضم 1100 سجين. وانتهت أمس فترة التوقيف التي أصدرها المدعي العسكري في السابع من الشهر الحالي، وقرر المدعي العام تمديد فترة التوقيف إلى 15 يوما آخر على ذمة التحقيق.
وكانت محكمة أمن الدولة رفضت، أول من أمس، الإفراج عن أبو قتادة مقابل كفالة مالية دون إبداء الأسباب. وحكم على أبو قتادة بالإعدام غيابيا عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.