واصل أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مظاهراتهم أمس في أنحاء متفرقة من العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات، من أجل المطالبة بعودته للحكم مرة أخرى والتنديد بما سموه «انقلابا عسكريا على السلطة»، وهو ما تسبب في احتكاكات واشتباكات مع معارضي عودة الرئيس المعزول، كان أبرزها عند محاولة أنصار مرسي اقتحام ميدان التحرير، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة نحو 26 في حصيلة أولية، فيما قتل 7 أشخاص، بينهم 4 عناصر أمن، في هجمات جديدة لمسلحين على كمائن عسكرية في سيناء.
وقال شهود عيان إن الفريقين تبادلا إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة في مرحلة أولى من الاشتباكات التي وقعت في ميدان التحرير أمس، فيما حاولت قوات الأمن الفصل بينهما وأطلقت الغاز المسيل للدموع. إلا أن أصوات إطلاق نار سمعت تدوي من الجهتين، وأظهرت بعض اللقطات المصورة وجود أسلحة نارية لدى الجانبين.
وقال التلفزيون الحكومي إن شخصا قتل وأصيب سبعة آخرون، فيما نقلت وكالات أنباء ومصادر ميدانية وجود عشرات المصابين جراء إطلاق الرصاص الحي والخرطوش. وأشارت منصة المعتصمين في ميدان التحرير إلى وجود نحو 3 قتلى. كما أشار التلفزيون إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 7 عناصر من مؤيدي مرسي وفي حيازتهم أسلحة.
وبينما قال عدد من المعتصمين بالميدان إن «الإخوان» حاولوا اقتحام مقر اعتصام معارضي مرسي، ادعى بعض مؤيدي مرسي أن «مسيرة كانت في سبيلها للتوجه إلى مقر السفارة الأميركية (القريب) للتظاهر أمامها، وأنها مرت خلال توجهها بالميدان فقام المعتصمون بالاعتداء عليها».. لكن معارضين شككوا في رواية «الإخوان»، قائلين إن المرور باتجاه السفارة الأميركية أقرب للمسيرة القادمة من الجيزة من خارج الميدان لا من داخله.
ويعتصم أنصار مرسي في ميدان «رابعة العدوية» (شرق القاهرة) منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وأمس عقد مجلس الشورى (المنحل)، الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، جلسة داخل إحدى قاعات مسجد «رابعة العدوية» بحضور 140 عضوا أغلبهم من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وقال فهمي إن الجلسة استثنائية لمناقشة قضية ما سماه بـ«الانقلاب العسكري». وخلال الجلسة أعلنت «لجنة الشؤون القانونية والدستورية» بالمجلس المنحل عن بطلان الإجراءات القائمة لتعديل الدستور حاليا. كما طالب عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة بمحاصرة السفارة الأميركية.
وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، وهو ائتلاف شكلته جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وعدد من القوى الإسلامية المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، قد دعا لمظاهرات «مليونية عودة الشرعية» إلى مكتب النائب العام، أمس، الذي اتهمته الجماعة في بيان لها بـ«خدمة الانقلاب ودعمه؛ وتسييس القضايا وتلفيقها». وأضاف البيان «ساعة الحساب قد اقتربت ولن يفلت أحد من المساءلة والعدالة مهما كانت رتبته ومنصبه». وذكر التحالف مجددا شروط الخروج من الأزمة وهي بحسب البيان عودة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس الشرعي المنتخب وعودة دستور ومجلس الشورى وإنهاء ما سماه الانقلاب العسكري.
وتظاهر المئات من أنصار التيارات الإسلامية أمام مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بدار القضاء العالي، اعتراضا عليه، رافعين لافتات عليها «الشعب يريد تطهير القضاء»، كما حملوا صورا لمرسي بوصفه «الرئيس الشرعي» على حد قولهم، وأخرى تنتقد «السيسي».
وردد المتظاهرون هتافات منها «يسقط يسقط حكم العسكر»، كما أغلقوا شارع 26 يوليو الحيوي بوسط القاهرة لعدة ساعات، وقام بعضهم بأداء صلاة الظهر في منتصف الطريق.
وفي مسيرة أخرى توجهت المئات من السيدات المؤيدات لعودة مرسي بالقرب من مقر وزارة الدفاع بالعباسية (شرق القاهرة)، للتنديد بمقتل 3 سيدات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالمنصورة يوم الجمعة الماضي. وبينما أغلقت قوات الجيش جميع الطرق المؤدية إلى الوزارة، وقعت اشتباكات بين المشاركين في المسيرة وعدد من أهالي العباسية، دون إصابات حتى الآن.
وفي حي «شبرا الخيمة» بالقاهرة، أصيب عشرة أشخاص بطلقات خرطوش في اشتباكات عنيفة صباح أمس بين أنصار الرئيس المعزول والأهالي، بعدما هتف أنصار مرسي خلال مسيرة لهم ضد القوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسي، قبل أن تسيطر قوات الأمن على المنطقة. كما حدثت اشتباكات أخرى نتيجة قطع عدد من مؤيدي مرسي لطريق رئيس يربط بين القاهرة والإسكندرية (الطريق الزراعي) بالقرب من محافظة القليوبية، تسببت في مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات.
وفي مدينة السويس، أسفرت الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي عن إصابة 112 شخصا بطلقات حية وخرطوش وحجارة. وقال شهود عيان إن الاشتباكات التي وقعت في «ميدان الأربعين» ومنطقة «الترعة» بدأت ليل الأحد استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.
وقالت مصادر أمنية إنه تم تكثيف الوجود الأمني لقوات الجيش لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، حيث تم وضع خطة طوارئ تستهدف تأمين المواطنين ومنشآتهم والمنشآت الحيوية ومعامل تكرير البترول، ولم تتأثر حركة السفن العابرة للقناة بالمجرى الملاحي.
وفي سيناء، قتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة مدنيين، وأصيب 11 آخرون، في هجمات شنها مسلحون مجهولون على عدد من الأكمنة الأمنية تابعة للجيش والشرطة في سيناء في وقت متأخر من مساء أول من أمس، في هجمات تعد الأعنف هذا الشهر حتى الآن من حيث عدد القتلى.
وتزايدت الهجمات الإرهابية المسلحة في سيناء منذ عزل الرئيس محمد مرسي، وقال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إن حصيلة القتلى جراء الهجمات التي يشنها مسلحون في سيناء منذ عزل مرسي يوم 3 يوليو (تموز) بلغت حتى الآن 21 قتيلا، بينهم 7 مدنيين والآخرون من الجيش والشرطة، فيما بلغ عدد المصابين 112 مصابا بينهم 81 من أفراد الشرطة والجيش.
وقد وجهت القوات المسلحة رسالة للشعب، خلال حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية أمس الذي حضره الرئيس المؤقت عدلي منصور والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، أكدت فيها أنه «على الجميع أن يدركوا أن رجال جيش مصر كانوا وما زالوا وسيظلون بإذن الله على قلب رجل واحد، فمهما كانت تضحياتنا ومهما سالت دماؤنا ومهما فاضت أرواحنا لن تنثني إرادتنا ولن تطفأ نار عزيمتنا.. سنبقى دائما داخل إطار الإرادة الوطنية نأتمر بأمر الشعب، فالشعب هو القائد وهو السيد». وشددت على أن رجالها «ليس لديهم هدف سوى تغليب المصلحة العليا للوطن».
في السياق ذاته، كشف استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، أن 71 في المائة من المصريين غير متعاطفين مع المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تشهدها بعض ميادين مصر خاصة في العاصمة القاهرة، في مقابل 20 في المائة متعاطفين معها، بينما أعرب 9 في المائة عن عدم قدرتهم على تحديد موقفهم.
وأجري الاستطلاع على 2214 مواطنا باستخدام الهاتف المنزلي والجوال في الفئة العمرية 18 عاما فأكثر بجميع محافظات الجمهورية خلال يومي السبت والأحد 20 و21 يوليو الحالي.