في وقت نأى المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم عن التصريحات التي أدلى بها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أول من أمس وأعلن فيها بدء العد التنازلي لحكومة رئيس الوزراء المالكي وعدم منحه فرصة ثانية، اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن تصريحات الصدر «لا تهدف إلى إسقاط العملية السياسية لأن الصدر من بناتها وله فيها نواب ووزراء بل هي تعبير عن غضبه على التردي الأمني الذي ندرك جميعا أنه لم يعد ممكنا السكوت عليه». وقال نائب في الائتلاف ذاته «أن الصدر خانه التعبير».
وكان عدد من قادة الخط الأول في العراق قد بدأوا خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات متواصلة من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وحث البرلمان على تمرير بعض القوانين المعطلة بالإضافة إلى إمكانية تحويل «وثيقة الشرف» التي أطلقها نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي إلى التزام قانوني وأخلاقي وذلك بالتنسيق مع قيادة المجلس الأعلى الإسلامي التي كانت قد أطلقت «ميثاق شرف» أوائل يونيو (حزيران) الماضي.
وفي هذا السياق أكد الخزاعي أنه يعمل على إيصال وثيقة الشرف إلى مستوى «الالتزام القانوني والأخلاقي» وذلك لدى لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد. وقال بيان صادر عن مكتب الخزاعي إنه «مستمر في الجهود مع كل القوى السياسية والشرائح الاجتماعية لتفعيل مبادئ وثيقة الشرف وإيصالها إلى مستوى الإلزام القانوني والأخلاقي». من جانبه أكد ممثل الأمم المتحدة أن الأخيرة «مستمرة في دعمها لجهود الخزاعي ومختلف القوى السياسية والاجتماعية والنسوية العراقية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف».
وفي سياق اللقاءات المكثفة بين الأطراف التقى صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء وأمين عام جبهة الحوار الوطني، مع وفد من التيار الصدري وبحثوا مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية إضافة إلى مستقبل العملية السياسية. وقال بيان صدر عن مكتب المطلك، إن «اللقاء بحث التداعيات الأمنية التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظة ديالى وما يجري فيها من مشكلات تدعو إلى وقفة جادة لفك العقد والقضايا العالقة وحفظ أمن المواطنين».
وفي السياق نفسه بحث رئيس المجلس الأعلى الإسلامي مع إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية، الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى إن «الحكيم التقى رئيس ائتلاف العراقية وأمين عام حركة الوفاق الوطني إياد علاوي وأنه جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية التي يشهدها العراق وضرورة تكثيف الجهود لمعالجة تلكؤ العملية السياسية وانعكاستها على كافة قطاعات الحياة خاصة الأوضاع الأمنية وضرورة الحفاظ على أرواح المواطنين نتيجة الخروقات الأمنية المتكررة». وفي هذا السياق أكد حميد معلة الساعدي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط » أن «الحراك السياسي الذي يجري حاليا والذي يقوم به السيد الحكيم بالتنسيق مع بعض القادة السياسيين ومنهم السيد نائب الرئيس خضير الخزاعي إنما هو حراك جاد وأن الهدف منه هو تجاوز ما هو قائم حاليا خصوصا وأن الحراك اليوم كان قد انطلق من دعوة الحكيم للفرقاء السياسيين وما ترتب عليها من توقيع ميثاق شرف»، مؤكدا أن «ميثاق الشرف والذي نتجت عنه عملية هدوء في الجانب السياسي يتطلب اليوم العمل على تسويق وثيقة الشرف التي أطلقها السيد الخزاعي بما يؤدي إلى إنضاج رؤية متكاملة وهو ما يجري الآن طرحه على الجميع من خلال اللقاءات والحوارات الثنائية والثلاثية». وأضاف الساعدي أن «هناك أمورا بدأت تأخذ طريقها إلى العمل مثل معاودة العمل باللجنة الخماسية التي تهدف إلى إنضاج الكثير من القوانين والتشريعات في إطار المصالحة الوطنية كما أن البرلمان بدا يتحرك وإن ببطء من أجل تمرير بعض القوانين».
وردا على الأوضاع الأمنية المتردية وتصريحات زعيم التيار الصدري التي أعلن فيها بدء العد التنازلي للحكومة ودعا إلى انتفاضة لإسقاط حكومة المالكي، قال الساعدي، إن «تحالفنا مع التيار الصدري لا علاقة له برؤى منفصلة واجتهادات وآراء تخص مجمل العملية السياسية وبالتالي لا بد أن نفصل بين التصريحات وبين التفاهمات إذ لا صلة بين الاثنين»، مؤكدا «استمرار دعمنا للحكومات المحلية والأجهزة الأمنية والدعوة الدائمة إلى تشريع القوانين والأهم هو معالجة الخلل الأمني الذي هو مصدر قلق لنا جميعا».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر ما يمكن أن نقوله إن السيد الصدر قد خانه التعبير وأنه استخدم بعض العبارات ليس بهدف إسقاط العملية السياسية لأنه جزء منها وهو أحد بناتها، ولكنه عبر عن غضبه حيال ما يجري على صعيد الوضع الأمني»، مؤكدا «أننا نشاطر السيد الصدر رؤيته من أن هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه، ولكنه مثلما يعرف الجميع أن هذا الوضع من مسؤولية الجميع وما نحتاج إليه ليس التصريحات التي قد لا تجدي نفعا بل ما نحتاج إليه هو إيجاد حلول حقيقية للأزمات السياسية والأمنية لأنها مرتبطة مع بعضها». وأشار اللبان إلى أن «الصدر لم يذهب بعيدا باتجاه زعزعة الوضع السياسي لأنه حريص على استتبابه وبالتالي فإننا نعتبر أن نيات الصدر حسنة ولا يمكن أن نأخذها بغير ذلك».