كشف قيادي كردي أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، الذي يدير حكومة إقليم كردستان بالتقاسم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، تقدم بعرض إلى حركة التغيير الكردية المعارضة يقضي بتقاسم المناصب الإدارية في محافظة السليمانية، لكن الحركة رفضت ذلك العرض وأصرت على تنظيم انتخابات مجالس المحافظات.
وحسب القيادي، فإن الاتحاد الوطني يخشى ضياع منصب محافظ السليمانية من يده، في حال أجريت انتخابات مجالس المحافظات، ولذلك تقدم لحركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى بعرض يتضمن إبقاء منصب المحافظ للاتحاد الوطني مقابل إسناد منصبي رئيس مجلس الإدارة وقائمقام القضاء إلى الحركة.
وأضاف القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتحاد الوطني يعتقد أن شعبيته باتت ضعيفة في السليمانية (...) وبات شبه متأكد من أنه سيخسر انتخابات مجالس المحافظات في السليمانية، ولذلك عرقل إجراء أي انتخابات هناك إلى الآن، وإذا نظرنا إلى منصبي محافظ أربيل ودهوك اللذين يحتكرهما الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ أكثر من 20 سنة، فإنه بذهاب منصب محافظ السليمانية إلى حركة التغيير لن يبقى لدى الاتحاد الوطني أي سلطة إدارية في محافظات الإقليم».
بموازاة ذلك، صعدت حركة التغيير من لهجتها تجاه حزبي السلطة وتقدمت بشرط إضافي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ضمان نزاهتها وشفافيتها، وحل مشكلة الأصوات الزائدة في سجلات الناخبين، وكذلك إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن معها.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال يوسف محمد، رئيس قائمة التغيير، إن «إضافة عشرات الآلاف من الأسماء إلى سجلات الناخبين، ومحاولة تمرير مقترح نقل صناديق الاقتراع إلى خمسة مراكز فقط للفرز في المحافظات، أشارت إلى وجود نوايا مبيتة لدى السلطة لتزوير الانتخابات، لذلك فإننا في المعارضة طلبنا معالجة مشكلة سجلات الناخبين أولا، ثم إعطاءنا ضمانات بأن تكون تلك الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وبمراقبة دولية كاملة، وإلا فإننا لسنا مستعدين للمشاركة في انتخابات مزورة، لأنها لن تعدو سوى إشغال الناس لفترة من دون أي مصلحة شعبية».
ودعا رئيس قائمة التغيير سلطات الإقليم ومفوضية الانتخابات إلى العمل الفوري من أجل تنظيم انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع انتخابات برلمان كردستان، وقال: «منذ ثماني سنوات، لم تجرِ انتخابات مجالس المحافظات، في حين أنه في بقية المحافظات العراقية جرت خلال تلك السنوات انتخابات المجالس مرتين، وأعتقد أن هذه الانتخابات يفترض أن تجري في موعدها بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وإلا فإننا سوف نقاطع الانتخابات».
بدوره، قال سربست مصطفى رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق: «إن المفوضية تقدمت بإشعار رسمي إلى رئاسة حكومة الإقليم وأبلغتها بأنه إذا أرادت حكومة الإقليم إجراء انتخابات مجالس المحافظات، فإن المفوضية لن تكون مستعدة لتنظيمها قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومن الممكن أن ندمجها بانتخابات البرلمان، ولكننا لم نتلقّ أي رد رسمي من الحكومة إلى الآن».
وكان مقررا أصلا إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن الاقتراعين الأخيرين تأجلا بعد تمديد ولايتي البرلمان الحالي ورئيس الإقليم.