قال علي العريض، رئيس الحكومة التونسية، إن حركة «(تمرد تونس) عبارة عن استيراد شيء أجنبي مشبوه لا يعرف من يقف وراءه ولا من يموله»، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب السياسية والقيادات التونسية تستغل أي مأساة للضغط على الحكومة.
وأضاف العريض أن حركة «تمرد تونس» تمثل خطرا على المسار الديمقراطي، وأن الشعب التونسي لن يجاريها لأنه لا يقبل الذهاب إلى المجهول.
وأقر العريض، في حوار أجرته معه أمس الإذاعة الوطنية التونسية، وثلاث إذاعات خاصة، بوجود من لا يقبل أن تجري عملية انتقال السلطة وفق المسار الديمقراطي، ويسعى إلى معالجة الخلافات مع الحكومة خارج التوافق والشرعية. وقال إن أطرافا سياسية لم تقبل نتائج الانتخابات، وسعت إلى عرقلة عمل الحكومة منذ شهر يناير (كانون الثاني) 2012، مشيرا إلى أن الكثير من الأحزاب التي تعادي الحكومة تبحث عن أية طريقة للنيل من توجهاتها، وذكر في مقابل ذلك: «نريد لغة المحبة لا لغة الكراهية».
ووعد رئيس الحكومة التونسية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد؛ أي قبل نهاية السنة الحالية، وقال إن أمر الانتخابات ليس متعلقا بالحكومة فحسب؛ بل يهم المجلس التأسيسي (البرلمان) والأحزاب والمنظمات والمجتمع التونسي ككل. وكشف عن توجه الهياكل الدستورية في تونس إلى الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وحدد العريض نهاية السنة الحالية لإجراء إحدى المحطتين الانتخابيتين على أن تجرى المحطة الثانية بداية السنة المقبلة. وقال: «ما زلنا عند ذات العهد»، وانتقد من يفرون من تحكيم الانتخابات إلى تحكيم آخر، ودعا كل الأطراف إلى مزيد من النضج السياسي.
وبشأن تعديل وزاري محتمل، والانتقادات التي وجهت إلى أداء بعض الوزراء وضمنهم وزراء السيادة، قال العريض بصريح العبارة: «لا وجود في برنامجي لأي تغيير وزاري، فالوزراء يؤدون أعمالهم بشكل مرض».
ودافع العريض على ملف الحريات في تونس، وقال إن أطرافا سياسية اتهمت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حركة النهضة بالتضييق على الحريات، وقال: «نحن أحرص ما يكون على احترام حرية التعبير، ومن الديمقراطية أن تفرض الدولة احترام القانون». وأوضح قائلا: «لم تمنع الحكومة أي حزب سياسي أو جمعية من حقهما في النشاط وحرية التعبير».
وحول أحداث جبال الشعانبي التي عرفتها مناطق وسط غربي تونس، قال العريض: «لم نلق القبض على أي إرهابي داخل جبال الشعانبي»، واستدرك مؤكدا وجود اعتقالات طالت أشخاصا مشتبها فيهم، وأن قوات الأمن والجيش تواصل ملاحقة الإرهابيين.
وبشأن قضية اغتيال شكري بلعيد في 6 فبراير (شباط) الماضي وعدم التوصل إلى الجناة، قال العريض إن السلطات التونسية سخرت أكثر من 80 من عناصر الأمن والجيش للكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال السياسي تلك. وقال إن «قاضي التحقيق تقدم في البحث القضائي واستنطق كل الأطراف بما فيها القيادات السياسية وسينهي تحقيقاته عما قريب».
وكشف العريض أن وزارة الداخلية التونسية لديها أربعة موقوفين في قضية اغتيال بلعيد و«لا يزال ثمانية أشخاص في حالة فرار». وأضاف أن «السلطات التونسية تسعى خلال هذه المرحلة إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي لا تزال تشغل التونسيين؛ من بينها القبض على المجرمين، وتفسير الدوافع، والأطراف التي وقفت وراءها، ومولت عملية الاغتيال، وهي لا تريد التسرع في هذا الباب».