قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن القيادة الفلسطينية لن تذهب إلى مفاوضات سلام مع إسرائيل، وفقا لخطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قبل أن تحصل على أجوبة واضحة من الأخير، حول بعض القضايا محل الخلاف.
وأضاف أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أجوبة على 3 قضايا رئيسية، مرجعية عملية السلام، ووضع البناء في المستوطنات، وإطلاق سراح أسرى».
وتريد السلطة اعترافا إسرائيليا بحدود عام 1967 مرجعية لعميلة السلام، وتجميد البناء في المستوطنات في الضفة والقدس، وإطلاق سراح مئات الأسرى بما فيهم أسرى ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993.
وتعهدت إسرائيل بإطلاق سراح أسرى وقالت: إنها لم توافق على أي شروط أخرى، وهو ما أثار شكوكا كبيرة حول قدرة كيري على إطلاق المفاوضات كما كان مخططا لها الأسبوع القادم.
وكان كيري أعلن الجمعة من عمان، أن إسرائيل والفلسطينيين أرسوا الأساس لاستئناف محادثات السلام بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات لكنه نبه إلى أن الاتفاق ليس نهائيا ويتطلب المزيد من الجهود الدبلوماسية. وأضاف: «إذا سارت الأمور كما يجب سيتم دعوة الطرفين إلى واشنطن وتستأنف محادثات السلام من هناك».
ويبدو أن كيري أعطى وعودا للطرفين من دون موافقتهما، إذ أبلغ الفلسطينيين بإطلاق المفاوضات على أساس حدود 1967 مع إطلاق سراح أسرى وأبلغ الإسرائيليين بأن أي اتفاق سيتضمن الاعتراف بدولة يهودية.
ويواصل كيري الآن اتصالاته مع الطرفين في محاولة للإيفاء بوعوده التي تبدو صعبة المنال.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «كيري عرض ضمانات أميركية على الرئيس (محمود عباس)، بأن تكون 67 أساس استئناف المفاوضات مع تبادل للأراضي، وتجميد هادئ غير معلن للاستيطان، وإطلاق سراح أسرى، وكانت هذه الضمانات محل نقاش كبير، ورفضتها أغلبية القيادة الفلسطينية».
وأضاف: «لكن تطورات لاحقة خير معها كيري القيادة بين إعلان تقدم أو فشل جهوده نهائيا، مع تقديم أجوبة واضحة خلال أسبوع حول مرجعية المفاوضات ووضع الاستيطان، سمح بإعلانه وجود تقدم».
وتابع: «بالنسبة لنا نريد أجوبة واضحة وتبنيا أميركيا لحدود 67. أي أن يكون ذلك واضحا في صيغة إعلان إطلاق المفاوضات، وبموافقة إسرائيلية». وأردف «قبل ذلك لن يذهب (كبير المفاوضين الفلسطينيين) صائب عريقات للقاء وزير القضاء الإسرائيلية ومسؤولة ملف التفاوض (تسيبي ليفني).
ومن غير الواضح إلى أي حد يمكن أن يستجيب كيري لهذه الطلبات، إذ ترفض الحكومة الإسرائيلية أن تكون حدود 67 بداية انطلاق المفاوضات ولا تتعهد بأي وقف للاستيطان. ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أولا أخذ موافقة من وزرائه على تفويضه بالعملية السياسية.
وقال مسؤول إسرائيلي إنه قبل استئناف المفاوضات سيطلب نتنياهو أولا من حكومته «تخويله سلطة استئناف العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين».
وأَضاف المسؤول أن نتنياهو سيسعى أيضا للحصول على إذن من مجلس الوزراء للرد على مطالب الفلسطينيين بالإفراج عن عشرات من الأسرى كلفتة حسن نية مع خطة للإفراج عنهم في عملية من أربع مراحل تستمر أكثر من تسعة أشهر.
وقال المسؤول إن نتنياهو سيسعى للتغلب على اعتراضات الوزراء اليمينيين المتطرفين على الإفراج عن السجناء وإعادة الأراضي التي احتلت عام 1967 للفلسطينيين لإقامة دولة عليها من خلال طرح المحادثات التي اقترحها كيري «بوصفها عملية استراتيجية لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة».
وأضاف أن نتنياهو يأمل أيضا بإقناع الوزراء بأهمية توطيد العلاقات مع واشنطن لمواجهة التهديدات التي يمثلها تطوير إيران لأسلحة نووية وامتداد الحرب الأهلية في سوريا والاضطرابات في مصر. وتعهد نتنياهو، بالسعي لإجراء استفتاء شعبي على أي اتفاق يتضمن تنازلا عن أراض. وقال المسؤول إن نتنياهو سيسعى لإجازة قانون يفرض إجراء مثل هذا الاستفتاء. وقال وزراء في حكومة نتنياهو بمن فيهم وزير الدفاع موشيه يعلون إنه لا تعهدات أو موافقة إسرائيلية على حدود 67 أو تجميد الاستيطان.
وبدوره أفاد وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس، : «لست متفائلا». أما وزير النقل إسرائيل كاتس، قال: «القضية واضحة جدا. المفاوضات بدأت من دون شروط مسبقة».
وبرغم كل هذه الشكوك التي تثيرها تصريحات الجانبين، فإن مصادر أخرى كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن التسوية الأميركية المنتظرة، تتركز على اتفاقات غير معلنة، إذ تبدأ المفاوضات فعلا بنقاشات حول حدود 1967 من دون أن يضطر نتنياهو لإعلان موافقته على أن هذه الحدود ستكون مرجعية، وبهذا يكون كيري لبى طلبات الفلسطينيين وأعفى نتنياهو من الإحراج.
وأضافت سينطبق ذلك على المستوطنات، إذ يتعهد الأميركيون بتجميدها أو تجميد جزئي فيها من دون أي إعلان ونص واضح وصريح.
وقد يكون ذلك مخرجا مناسبا للطرفين إذ يحصل عباس على طلباته وتبقى حكومة نتنياهو متماسكة في ظل تهديد شركائه بالانسحاب منها في حال بدأ المفاوضات موافقا على طلبات الفلسطينيين.