كشف الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي أن كريم غلاب رئيس مجلس النواب، هو من طلب من رئيس لجنة العدل والتشريع في المجلس إيقاف المناقشات بشأن مقترح قانون لجان تقصي الحقائق البرلمانية الذي كان معروضا على اللجنة والمقدم من قبل فريقي حزبي التجمع الوطني للأحرار و«العدالة والتنمية». وفي غضون ذلك، قالت مصادر من الغالبية الحكومية إن مشاورات عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة مع أحزاب المعارضة للبحث عن حليف جديد لم تبدأ بعد بشكل فعلي.
ومن المتوقع أن يثير تصريح الشوباني، الذي كان يتحدث أمس في مجلس النواب ردا على سؤال للفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إصدار قانون تنظيمي خاص بلجان تقصي الحقائق في الوقت الذي يوجد قانون مماثل قيد المناقشة في البرلمان، جدلا واسعا لأنه أعطى صورة مغايرة لما جرى تداوله في الأيام الماضية، من قبل الصحف المحلية والنواب الذين اعترضوا بشدة على مصادرة الحكومة لحقهم في التشريع.
وأوضح الشوباني أن الحكومة انخرطت منذ البداية في تتبع المراحل التي قطعها مقترح قانون لجان تقصي الحقائق، داخل لجنة العدل والتشريع، الذي كاد يصل إلى مرحلة التصويت على التعديلات، لكن «حدث تغير في الموقف»، مشيرا إلى أنه اتصل بمحمد حنين، رئيس اللجنة فاخبره أن رئيس مجلس النواب اتصل به وطلب منه إيقاف مناقشة القانون. وعلى إثر ذلك، قدمت الحكومة مشروع قانون لجان تقصي الحقائق الخاص بها. وأضاف «نحن أمام مشكلة تعامل مؤسسات الدولة مع تفعيل الدستور».
وأشار الشوباني إلى أن ما حدث ليس «نزقا حكوميا أو خفة حكومية أو عدوانا من لدنها على البرلمان كما صوره البعض»، ودعا إلى التعامل مع الموضوع في إطاره الصحيح، وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته. وأضاف موجها كلامه للنواب: «عندما يحال عليكم مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لكم واسع النظر باعتباركم الجهة المشرعة».
من جهته، وصف أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض تصريحات الشوباني بأنها «خطيرة جدا»، متسائلا إن كان البرلمان سلطة مستقلة أم إنه يتلقى التعليمات بالهاتف؟ مشيرا إلى أنه ليس من حق رئيس البرلمان ولا رئيس اللجنة التدخل لإيقاف مناقشة مقترح قانون قدمه النواب، كما أنه ليس على الحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي دون ممارسة حقها، داعيا إلى الكشف إن كانت هناك أمور تمارس في الخفاء.
بدوره، رد الشوباني إن «الخطير هو عندما تقال الحقيقة مجزأة ومبعثرة». وقال أيضا إن الحكومة لا مشكلة لديها مع البرلمان، وهي متعاونة معه وتؤمن بالفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
وفي سياق منفصل، نفى محمد عمارة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وجود علاقات تجارية رسمية بين المغرب وإسرائيل بشكل مطلق، مؤكدا أن المغرب ملتزم بقرارات الجامعة العربية ومنظمة مؤتمر التعاون الإسلامي ولم يسبق لقطاع التجارة الخارجية أن منح أي رخصة تصدير أو استيراد من وإلى إسرائيل، لكن عمارة أقر في المقابل أن «هناك من يطبع بالليل والنهار».
وأوضح عمارة، الذي كان يتحدث أمس بمجلس النواب ردا على سؤال للفريق النيابي لحزب الاستقلال الذي انتقل إلى المعارضة، حول ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، أن هناك عددا ممن يخرجون عن إجماع المجتمعات ويحاولون التطبيع تحت ستار التبادل العلمي أو الثقافي أو المجتمع المدني من دون أن يحدد من هؤلاء.
وأشار عمارة إلى أنه على المستوى التجاري تتسرب بعض البضائع الإسرائيلية إلى السوق الداخلية المغربية عن طريق التهريب، وعن طريق شركات مزدوجة في أوروبا لطمس المصدر الأصلي للسلع، والحصول على شهادة المنشأ الأوروبي وبالتالي النفاذ إلى السوق المغربية.
وشدد عمارة على أهمية دور المجتمع المدني في فضح التحركات التي تسعى إلى التطبيع، وأن لا يتحول الموضوع إلى مزايدات سياسية.
من جانبه، قال عبد الله البقالي إن المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل عرفت ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي إذ ارتفعت الواردات بنحو 216%، والصادرات بـ150%، كما عرض أسماء مجموعة من الشركات التي قال إنها فروع شركات إسرائيلية تعمل في المغرب في مختلف المجالات، بيد أن عمارة نفى ذلك، وقال إن تلك الشركات مزدوجة.