رفضت المحكمة الدستورية أمس وقف عملية انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، الحالية، بعدما رفضت النظر في طعن قدمه أحد المواطنين، وهو ثاني حكم قضائي خلال أسبوعين يؤكد إقامة الانتخابات المقررة السبت المقبل في موعدها.
وعلى الأرض، ما زالت الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها مع ثلاثة مرشحين متهمين بشراء أصوات الناخبين، حيث طالت الاتهامات عددا من العاملين. وكانت قوى الأمن الكويتية داهمت عددا من المقار الانتخابية بداية الأسبوع الحالي بعد حصولها على أذون من النيابة العامة وضبطت داخلها مبالغ مالية وكشوفا انتخابية وشهادات جنسية لمواطنين. وأعلنت وزارة الداخلية أمس أنها وضعت خطة لتأمين صناديق الاقتراع فور استلامها من إدارة الانتخابات ثم توزيعها على اللجان في الدوائر الانتخابية الخمس وتأمين نقلها من وإلى مقار الاقتراع وإعادتها بعد إعلان النتائج النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وبحسب بيان صحافي لقائد قيادة أمن الصناديق الانتخابية اللواء حميد السماك فإن قيادة أمن الصناديق أعدت خطة أمنية شاملة تتضمن جميع التفاصيل والتوقيتات والواجبات الخاصة بكل عنصر من عناصرها قبل يوم الاقتراع وخلاله بمشاركة 2700 عنصر من قوة الشرطة في قيادة أمن الصناديق منهم 688 ضابطا 805 ضباط صف وأفراد بالإضافة إلى 1200 طالب ضابط وطالب ضابط صف.
وذكر اللواء السماك أن تعليمات صدرت لعموم القوة المشاركة بالالتزام العسكري وتمرير جميع المعلومات والأحداث بسرعة إلى غرفة العمليات لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حيال كل بلاغ يردها.
ويحبس الكويتيون أنفاسهم، لا سيما في ظل تسارع الأحداث على الساحة السياسية بعد بطلان مجلسين متتاليين. ويتوجه الكويتيون بكل أمل للتصويت لاختيار مرشحين جدد يستطيعون تصحيح المسار ويوفرون عليهم عناء ضربات سياسية جديدة. ويتنافس في هذه الانتخابات 321 مرشحا، بينهم ثماني سيدات على 50 مقعدا ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب التصويت في هذه الانتخابات، تمثل النساء أكثر من 53 في المائة منهم.
وعلى الصعيد ذاته، كشف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح عن تكليف مجلس الوزراء لجمعية الشفافية الكويتية بمتابعة إجراءات الانتخابات بالتعاون مع وزارة الإعلام حرصا من الحكومة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث قامت الجمعية بتشكيل الهيئة الرقابية للمفوضية العليا لشفافية الانتخابات التي سيكون من بين اختصاصاتها رصد ومراقبة الانتخابات والتأكد من نزاهتها.
وذكر العميد الرويح أن الوزارة تنتظر الموافقات النهائية لتكرار تجربة الانتخابات الأخيرة التي شهدت تخصيص خمسة مخافر كمقار عمل للمفوضية العليا للشفافية ضمت مندوبين عن وزارة الداخلية والإعلام وجمعية الشفافية، إضافة إلى المراقبين الدوليين والشبكة العربية لمراقبة الانتخابات.
وزاد العميد الرويح بأن الجهاز القضائي سيشرف كالمعتاد على الانتخابات المقبلة بالتعاون مع أجهزة وأعضاء قوة الشرطة بوزارة الداخلية التي تنسق بشكل دائم مع وزارة العدل بشأن العملية الانتخابية.
وأوضح مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح أن إدارة شؤون الانتخابات التابعة للوزارة تتولى تنفيذ كل الإجراءات اللازمة لعملية المراجعة السنوية في الجداول الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية وما سيتبع ذلك من إعداد الدراسات والإحصاءات والبيانات المتخصصة في هذا المجال.
من جهتها، ذكرت بلدية الكويت أنها أزالت 1010 إعلانات مخالفة لمرشحي مجلس الأمة بعد قيام موظفيها بجولات ميدانية تفتيشية نفذتها في مختلف محافظات البلاد الست.
وبين مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح في تصريح صحافي أن البلدية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المرشحين المخالفين بوضع إعلانات غير مرخصة أو افتتاح مقار دون الحصول على تراخيص منها، داعيا المرشحين للالتزام بوضع الإعلان بجانب المقر الانتخابي فقط، مع تشديده على أن الأجهزة الرقابية تبذل جهودا كبيرة بهدف تطبيق لوائح وأنظمة البلدية في مواجهة الظواهر السلبية التي ترافق العملية الانتخابية وأنها تنفذ حملاتها وجولاتها الميدانية التي بدأتها منذ أول يوم للانتخابات مع منح البلدية المرشحين مهلة عشرة أيام بعد ظهور نتائج الانتخابات لإخلاء وتسليم الأراضي التي أقيمت عليها مقارهم الانتخابية للبلدية.
يذكر أن بلدية الكويت رخصت 147 مقرا انتخابيا فقط لمرشحي مجلس الأمة الذين يبلغ عددهم 321 بينهم 8 مرشحات.
وعلى صعيد استعدادات الجهات الرسمية ليوم الاقتراع المقرر السبت المقبل، قال مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش إن الوزارة أعدت خطة إعلامية أمنية مرورية متكاملة لانتخابات مجلس أمة 2013 بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المعنية إضافة للخدمات العامة التي ستقدمها تلك الجهات لتوعية الناخبين لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة وتأمين سير العملية الانتخابية.
وزاد العقيد الحشاش قائلا إن الخطة الأمنية الإعلامية تتضمن برامج إذاعية وتلفزيونية وصحافية ومطبوعات إرشادية ورسائل قصيرة موجهة للمواطنين لشرح وبيان الإجراءات الانتخابية والإرشادات الأمنية والمرورية، إلى جانب بيان القرارات التنظيمية والإجراءات الانتخابية التي اتخذتها الدولة والاستعلام عن كشوف الناخبين ودوائرهم ومقارهم الانتخابية وأسماء المرشحين والمواعيد القانونية للترشيح والانسحاب وتسجيل مندوبي المرشحين حتى يكون الناخب على بينة من وضعه الانتخابي إلى جانب صرف الشهادات المؤقتة للجنسية للمواطنين الذين فقدت شهادات جنسياتهم الأصلية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم دون عراقيل.
وحول ما أثير مؤخرا عن وجود جرائم شراء أصوات شابت الانتخابات الحالية، ذكر العقيد الحشاش في بيان صحافي أن الخطة الإعلامية تركز على جهود مراكز الشفافية في جميع المحافظات لمتابعة ورصد المخالفات الانتخابية والإبلاغ عنها أولا بأول للتعامل معها قانونيا وإحالتها للسلطات القضائية للبت فيها.
وأضاف مدير الإعلام الأمني وزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش أن الوزارة حرصا منها على المظهر العام للانتخابات قد سمحت للمرشحين بإقامة المقار الانتخابية وتزويدها باللوحات الانتخابية وعقد الندوات لتعريف ناخبيهم على برامجهم الانتخابية، كما عرضت من جهتها لوحات انتخابية في الميادين والتقاطعات الرئيسة في مختلف المحافظات تحتوي على صور المرشحين وفق الدوائر حتى يتمكن الناخبون من سهولة التعرف واختيار مرشحيهم بحرية تامة.