قبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، استقالات وزراء حزب الاستقلال الخمسة التي رفعها إليه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، بعد أسبوعين من توصله بها.
وطلب الملك محمد السادس من الوزراء المستقيلين «مواصلة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء المكلفين القطاعات الوزارية المعنية، وبالتالي تمكين رئيس الحكومة من البدء في مشاوراته بهدف تشكيل أغلبية جديدة»، طبقا لما ذكره بيان صدر مساء أول من أمس عن الديوان الملكي.
على صعيد آخر، يبدأ ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، غدا زيارة رسمية للمغرب، مدتها ثلاثة أيام، بدعوة من الملك محمد السادس.
وأفاد بيان صدر أمس عن الديوان الملكي، بأن الملك محمد السادس سيجري مباحثات رسمية مع الرئيس السنغالي، ويقيم مأدبة إفطار رسمية على شرف «ضيفه الكبير» والوفد المرافق له بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء. وفي سياق تشكيل الغالبية الجديدة، التقى ابن كيران مساء أول من أمس صلاح الدين مزوار، رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»، في سياق المشاورات الأولية لتشكيل غالبية جديدة، لتعويض حزب الاستقلال. وعقد المكتب السياسي للحزب أمس اجتماعا لتدارس الموضوع، قبل أن يعرض قرار المشاركة في الحكومة من عدمه على أجهزته التقريرية. ومن المرتقب أن يواصل ابن كيران خلال الأيام المقبلة استقبال زعماء أحزاب المعارضة وفق ما تقتضيه الأعراف. وكان خمسة وزراء من حزب الاستقلال؛ وهم: نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، وعبد اللطيف معزوز وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في وزارة الخارجية، قدموا استقالاتهم من الحكومة في 9 يوليو (تموز) الحالي، تنفيذا لقرار المجلس الوطني (برلمان الحزب) الخروج من الحكومة، إلا أن وزيرا واحدا رفض الاستقالة هو محمد الوفا وزير التربية الوطنية.
وفي السياق ذاته، تخلف الوزير الوفا عن الحضور إلى لجنة التأديب والتحكيم التابعة للحزب التي كانت استدعته أمس للمثول أمامها في مقر الحزب بالرباط، لعدم التزامه قرارات الحزب، ومخالفته قوانينه وأنظمته الأساسية والداخلية ولتمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل البت في قرار إنهاء علاقته بالحزب.
وفي هذا السياق، وردا على سؤال حول ما إذا كانت اللجنة ستتخذ قرار الطرد من الحزب بحق الوفا، بسبب تخلفه عن الحضور أمامها، قال قيادي في حزب الاستقلال لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة ستمنح الوفا مهلة إضافية قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
وفي موضوع منفصل، يترأس ابن كيران اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل للاستماع إلى عرض تقدمه بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حول مشروع إعداد سياسة عمومية لحماية الأطفال في المغرب.
ويهدف المشروع الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع «اليونيسيف»، وبمشاركة مختلف القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، إلى «وضع عدد من التدابير والبرامج الهادفة إلى منع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، سواء من خلال التكفل أو الإدماج أو المتابعة».
ويندرج المشروع الذي سيمتد على مدى الأشهر الأربعة المقبلة في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال النهوض بحقوق الطفل، وأيضا في إطار إعداد المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة «مغرب جدير بأطفاله» استنادا إلى نتائج التقييم نصف المرحلي لهذه الخطة الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عام 2011 بشراكة مع كل القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات العاملة في المجال، والذي أكد ضعف الحماية المخصصة للأطفال.