طرح إعلان المحامي كمال بن مسعود استقالته من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبل تشكيلها النهائي إشكالا قانونيا وتباينا حول تفسير هذه الاستقالة وكيفية التعامل القانوني معها. وتمسك بن مسعود برئاسة الهيئة، إلا أن اقتراحه لم يلقَ قبولا من طرف أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان)، وهو ما جعله يقدم استقالته ويقول في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية: «إنه قدم استقالته ولن يتراجع عنها طالما تواصل الاعتراض على توليه منصب رئاسة الهيئة».
وفي غضون ذلك، دعت رئاسة المجلس التأسيسي أمس إلى عقد جلسة طارئة جمعت رؤساء الكتل النيابية، وخصصت لتجاوز الخلاف حول العضو التاسع المرشح عن قطاع المالية العمومية بعد فشل التوصل إلى توافق حوله، وتنظيم عشر جلسات انتخابية لم تفضِ كلها إلى حصول أحد المرشحين الأربعة على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي.
ووجد المجلس التأسيسي نفسه في وضع قانوني لم ينص عليه القانون الأساسي المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وينص الفصل الـ16 على حالات الاستقالة والإعفاء لأعضاء الهيئة بعد تكوينها، وهو ما لا ينطبق على حالات الاستقالة منها قبل تشكيلها بصفة نهائية.
وذكرت مصادر برلمانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي ورئيس لجنة الفرز الخاصة بهيئة الانتخابات، وجه أمس مراسلة إلى الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية، وطلب منها استشارة تتعلق باستقالة بن مسعود.
وقالت الخبيرة القانونية هاجر الشيخ لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ثلاثة حلول مطروحة على المجلس التأسيسي، أولها الموافقة المبدئية على استقالة بن مسعود، ومواصلة العملية الانتخابية، وانتخاب العضو التاسع الممثل لسلك المالية العمومية، وانتظار إنهاء تركيبة الهيئة، واعتبار بن مسعود عضوا بالهيئة، وعليه أن يقدم استقالته طبقا للفصل الـ16. أما الحل الثاني فيكمن في قبول استقالة بن مسعود ثم اجتماع لجنة الفرز لانتخاب مرشح يعوضه، وتنتخب الجلسة عضوا جديدا عن هيئة المحامين.
وأشارت الشيخ إلى حل قانوني ثالث يقضي بقبول استقالة بن مسعود، وانتخاب عضو جديد من هيئة المحامين من بين المرشحين الثلاثة المنتمين إلى هيئة المحامين دون الرجوع إلى لجنة الفرز.
وقال النائب البرلماني هشام حسني (مستقل) لـ«الشرق الأوسط» إن تركيبة الهيئة العليا للانتخابات انبنت منذ البداية على مبدأ مقايضة القبول بالأسماء. وأشار إلى أن الكتلة النيابية لحركة النهضة والكتلة الديمقراطية اتفقتا على المرشحين، وأن عملية المقايضة انطلقت بالاتفاق على ترشح بن مسعود (سلك المحامين) المحسوب على حركة النهضة، وشفيق صرصار (سلك الأساتذة الجامعيين) المدعوم من المعارضة، كما انتخب الأعضاء الثمانية الآخرين نتيجة توافق بين مختلف الأطراف السياسية.
وذكرت مصادر في المجلس التأسيسي لـ«الشرق الأوسط» أن حركة النهضة تخلت عن دعم بن مسعود لرئاسة الهيئة بعد تصريحه قبل أيام بأن حكومة الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة عرضت عليه تولي حقيبة وزارة الدفاع في حكومة علي العريض لكنه رفض تلك الحقيبة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تصريحات بن مسعود حول رفض وزارة الدفاع استفزت عددا هاما من نواب حركة النهضة فقرروا رفض ترشحه لرئاسة هيئة الانتخابات.
وأبدى أكثر من طرف نية الترشح لمنصب رئاسة هيئة الانتخابات، وتشمل قائمة المرشحين مراد بن مولى (قاضٍ إداري) ونبيل بفون (عدل تنفيذ) وشفيق صرصار (أستاذ جامعي) ولمياء الزرقوني (قضاء عدلي).