كشفت مصادر برلمانية في إسبانيا، أمس، عن أن رئيس الوزراء ماريانو راخوي سيمثل أمام البرلمان في الأول من أغسطس (آب) المقبل لمواجهة أسئلة عن فضيحة فساد مالي في حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي له. وقالت وكالة «رويترز» التي نقلت الخبر إن راخوي رضخ لضغوط من المعارضة التي هددت بإجراء اقتراع لحجب الثقة عن حكومته إذا رفض المثول أمام مجلس النواب.
وأعلن رئيس الوزراء، الاثنين، أنه سيمثل أمام المجلس، لكنه لم يذكر موعدا محددا. ونفى راخوي ارتكاب أي مخالفات في الفضيحة التي تتضمن مزاعم عن تبرعات غير مشروعة من كبار رجال الأعمال في قطاع البناء، تردد أنها وزعت نقدا عليه وعلى زعماء آخرين في الحزب.
وكان راخوي نفى ما قاله لويس بارثيناس، أمين الصندوق السابق في حزب الشعب المحافظ، الذي اعترف بتلقي الحزب تمويلات بشكل غير مشروع على مدار سنوات طويلة. وقال بارثيناس، المتهم بالتهرب الضريبي والفساد، إن الحزب لم يعلن عن تبرعات ظل يتلقاها نقدا من شركات بناء وشركات أخرى على مدار عشرين سنة على الأقل، مشيرا إلى أن هذه الشركات في المقابل تلقت تراخيص بناء وطلبيات. يذكر أن بارثيناس موجود قيد الحبس الاحتياطي منذ نهاية يونيو (حزيران) الماضي بتهم الفساد، ومنها إخفاء 48.2 مليون يورو في حسابات أجنبية. ومنذ بروز الفضيحة، كثف الاشتراكيون مع أحزاب المعارضة الأخرى جهودهم لوضع استراتيجية مشتركة للإطاحة براخوي.
وكشفت استطلاع للرأي، ظهرت نتائجه أخيرا، عن أن غالبية الإسبان يتشككون في سلامة موقف رئيس الوزراء راخوي في قضية الفساد المتورط فيها. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة «ألموندو» أن 83.6% من الإسبان يرون أن الحزب حصل على تبرعات غير مشروعة من شركات.