يبدأ مجلس النواب الأردني اليوم مناقشة مذكرة حجب ثقة عن حكومة الدكتور عبد الله النسور، وقعها 62 نائبا (من أصل 150 نائبا)، وقدمها للرئاسة النائب محمد الرياطي. وأعلن رئيس المجلس، المهندس سعد هايل السرور، أن مذكرة الحجب ستعرض على جلسة اليوم لمناقشتها.
وجاء إعلان السرور عقب لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع مجموعة من النواب والأعيان في منزله أول من أمس، إذ أكد الملك عبد الله على أهمية دور مجلس النواب في تطوير الحياة السياسية وترسيخ التعددية والنهج الديمقراطي، مشددا على «أهمية عامل الوقت لإنجاز القوانين والتشريعات دون إبطاء لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين».
وخاطب العاهل الأردني النواب والأعيان، قائلا: «هم (الناخبون) ينتظرون من ممثليهم في مجلس النواب العمل على قدر المسؤولية»، مشيرا إلى أن «الأردن قوي بوعي أبنائه»، ومؤكدا على المضي قدما في عملية الإصلاح الشامل في الأردن وأهمية تطبيق القانون على الجميع، وضمان العدالة والحفاظ على هيبة الدولة.
وكان 62 نائبا أردنيا اتهموا يوم الأحد الماضي حكومة النسور بأنها «حكومة جباية تعتمد على جيوب المواطنين ولم تقم بأي إجراءات إصلاحية؛ لتمكين الأردن من تجاوز أزمته الاقتصادية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» التي أضافت أن الجلسة التي حضرها النسور تضمنت أيضا اتهامات للحكومة بالسعي إلى «الاستمرار لأطول فترة ممكنة».
وبحسب النظام الداخلي له، فإن المجلس سيتخذ قرارا باستكمال السير بالإجراءات إذا وافقت غالبية أعضاء المجلس على تحديد جلسة لطرح الثقة بالحكومة، وينص الدستور الأردني على أن حجب الثقة عن الحكومة يتطلب تصويت نصف أعضاء المجلس زائد واحد، لكن الحكومة تستطيع طلب مهلة 10 أيام قبل مناقشة مذكرة طرح الثقة بها، وهو ما ستفعله الحكومة، مما يضعف فرص النيل منها في وقت شارفت فيه الدورة البرلمانية الحالية «غير العادية» على الانتهاء. وتنتهي الدورة الحالية بحسب الدستور الأردني في 10 أغسطس (آب) المقبل.
وتؤكد مصادر نيابية أن عامل الوقت قد لا يسعف النواب بطرح الثقة في حكومة النسور كون الدورة البرلمانية ستفض قبل أن يتم تحديد موعد لطرح الثقة بالحكومة، مما يؤجل الموضوع إلى الدورة البرلمانية المقبلة التي ستبدأ في بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.