أعلنت ميانمار أمس البدء بعملية إطلاق سراح نحو 70 سجينا سياسيا، وذلك بعد أيام من وعد قطعه رئيس البلاد ثين سين بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين قبل نهاية السنة الحالية. وصرح مستشار الرئيس هلا مونغ شوي أن «الرئيس وقع بنفسه أمر العفو عن نحو 70 معتقلا سياسيا في سجون البلاد».
واستقبل النشطاء الحقوقيون هذه الخطوة التي تأتي في سلسلة من المبادرات الإصلاحية التي أطلقها الجنرال السابق الذي بدأ عهدا من التغييرات الواسعة في البلاد، بحذر، إذ أعربوا عن خشيتهم من أن تواصل السلطات اضطهاد المنشقين السياسيين. وقال بو كي من رابطة «مساعدة السجناء السياسيين» التي تجمع البيانات عن النشطاء المعتقلين إنه «حتى لو رحبنا بهذا الإفراج، فنحن قلقون بسبب المحاكمات الجديدة. فهم يواصلون إرسال معتقلين سياسيين جدد إلى السجون». وأكد أن نحو 80 معتقلا مدانا لا يزالون خلف القضبان، فيما لا يزال 70 شخصا آخرين بانتظار محاكمتهم. ومن بين المفرج عنهم برانغ شونغ الذي اعتقل الأسبوع الماضي من معسكر للنازحين للاشتباه بالارتباط بمقاتلين من أقلية عرقية مسلحة من ولاية كاشين الشمالية. وقال هلا مونغ شوي إن «نحو 27 من المفرج عنهم هم متمردون من كاشين حيث تعمل الحكومة على التوسط في اتفاق مهم لوقف إطلاق النار». وأضاف أن بعض السجناء أصبحوا أحرارا.
وصرح رئيس ميانمار الأسبوع الماضي بأنه «بنهاية العام لن يكون هناك أي سجناء سياسيين في ميانمار». وجاء ذلك التصريح أثناء أول زيارة له إلى لندن في إطار جولة أوروبية هدفت إلى تحسين صورة ميانمار في العالم. ودون احتساب من تقرر الإفراج عنهم أمس، تقدر الجماعات الحقوقية والمسؤولون عدد المعتقلين السياسيين في البلاد ما بين 100 و150 معتقلا.
ودأب المجلس العسكري الذي حكم البلاد بقبضة حديدية منذ عقود، على نفي وجود أي معتقلين سياسيين في السجون. إلا أنه تم الإفراج عن مئات المنشقين منذ تولي ثين شين السلطة قبل عامين. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أعلن عن مراجعة لجميع القضايا «المتعلقة بالسياسة». وقال مادم نو سانغ، 29 عاما، الذي أفرج عنه من سجن أنشين السيئ السمعة في رانغون أمس بعد عام من اعتقاله بسبب اتصاله بمقاتلي كاشين: «أنا سعيد لأنني خرجت، ولكني لست سعيدا للآخرين الذين ما زالوا في السجون». وأضاف: «بعض السجناء الذين أدينوا بنفس القضية وبموجب نفس القانون لا يزالون في السجون. أردت أن أقول للحكومة أن تفرج عنهم كذلك».
كما دعا النشطاء الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات بهذا الاتجاه. وصرح مينت أونغ عضو مجموعة «المعتقلين السياسيين السابقين» لوكالة الصحافة الفرنسية: «قال الرئيس في بريطانيا إنه لن يكون في السجون أي معتقل سياسي بنهاية هذا العام. ونود أن نقول إنه يجب تنفيذ هذا الوعد بحذافيره».
وأشاد المجتمع الدولي بالإصلاحات التي باشرها رئيس ميانمار ومن بينها السماح للزعيمة الديمقراطية أونغ سان سو شي وحزبها المعارض دخول البرلمان. وتوصلت الحكومة شبه المدنية كذلك إلى اتفاقيات سلام مع جماعات متمردة مسلحة تابعة للمجموعات العرقية في البلاد التي تشهد حروبا أهلية منذ استقلالها عن الاستعمار البريطاني في 1984. واستجابة للإصلاحات، ألغى الاتحاد الأوروبي معظم العقوبات المفروضة على ميانمار باستثناء حظر الأسلحة، وأعاد إدخال ميانمار في برنامج التفضيل التجاري. كما رفعت الولايات المتحدة معظم الحظر الذي كانت تفرضه على ميانمار وأصبحت الشركات الأجنبية تسعى إلى دخول البلد الغني بالموارد والذي يتمتع بسوق كبيرة نظرا لأن عدد سكانه يراوح 60 مليون نسمة.