نفى الدكتور بايزيد حسن، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، إحالة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي إلى مجلس النواب، مؤكدا أنه «لا قانون النفط والغاز ولا قانون الشركة الوطنية للنفط حولا إلى مجلس النواب، لأن مثل هذه القوانين تحتاج إلى توافقات سياسية قبل إدراجها في جدول أعمال المجلس».
وأوضح حسن أنه «من الناحية العملية والقانونية، يفترض أن يعرض قانون النفط والغاز على البرلمان ويصدق عليه، عندها يأتي الدور على قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية، فلا يسبق أحدهما الآخر، ثم إن الحديث عن وجود إحالة لقانون النفط والغاز إلى رئاسة البرلمان أمر غير صحيح، لأن هناك ثلاثة مشاريع قوانين عرضت على رئاسة البرلمان في السابق وهي مسودة القانون الذي اتفقت عليه الحكومتان الاتحادية والإقليمية عام 2007. والآخر مشروع قانون عرض على البرلمان من قبل الحكومة، ومقترح قانوني تقدمت به لجنة النفط والغاز بالبرلمان، وكل هذه القوانين ما زالت تراوح مكانها، ولا أحد يتحدث عن تحريكها، إذ إن مثل هذه القوانين تحتاج إلى توافقات سياسية وإلى موافقة أعضاء الهيئة الرئاسية لمجلس النواب، فأي عضو بالهيئة الرئاسية (الرئيس ونائباه) بإمكانه أن يعترضوا على إدراج أي فقرة في جدول الأعمال في حال رغب في ذلك».
وأشار عضو لجنة النفط والغاز إلى أن «هناك قوانين تراوح مكانها منذ أكثر من سنتين دون أن تدرجها رئاسة البرلمان في جدول الأعمال، منها مشروعات قوانين أجريت لها القراءة الأولى والثانية أيضا»، موضحا أنه «رغم أن قانون النفط والغاز العراقي جزء من مشكلة عويصة بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية، لكن ليست هناك إرادة سياسية لتمريره في البرلمان، وأعتقد أن هذا القانون سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، لأن الوضع الحالي داخل البرلمان لا يبشر بالخير، خاصة أنه حدثت خلافات عميقة قبل أيام عند مناقشة قانون اللغات، فإذا اختلف الأعضاء والكتل على موضوع كهذا هو حق من أبسط الحقوق الإنسانية للمواطن، فكيف ترى سيتوافقون على كيفية إدارة شؤون البلاد ومواردها وفقا لقانون مهم كقانون النفط والغاز».