عقدت مؤسسة الرئاسة المصرية أمس أولى جلسات المصالحة، بهدف التباحث بشأن المرحلة الراهنة والاستماع إلى الآراء حول المصالحة الوطنية. وذلك في ضوء دعوة الرئيس المصري المستشار عدلي منصور الرئاسة للمصالحة الوطنية بين الفرقاء السياسيين وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وغاب عن حضور الجلسة الأولى للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ممثلو جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية وحزب النور، كما تغيب عن الجلسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وكان مصدر رئاسي قد كشف أن الجلسة الأولى للمصالحة الوطنية سيفتتحها الرئيس المؤقت وشيخ الأزهر بقصر الاتحادية الرئاسي بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، لكن عدم حضور الطيب أثار الجدل رغم تبني الأزهر بنفسه الدعوة للمصالحة. ورفض مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر التعليق على عدم حضور الدكتور الطيب جلسة المصالحة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «جهود الأزهر متواصلة للتواصل من أجل المصالحة». وأضاف المسؤول أن «الأزهر أعلن أمس، دعمه الكامل لمبادرة المصالحة الوطنية الشاملة التي انطلقت دون إقصاء لأحد».
من جانبه، دعا الأزهر أمس في بيان صحافي المصريين لإنجاح المصالحة الوطنية الشاملة. وأكد الدكتور أحمد الطيب استعداد الأزهر لبذل كافة الجهود للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي المشاركة في المصالحة، وقال أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم الجماعة «نرفض هذه الدعوة شكلا وموضوعا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، «لن نجلس في المصالحة ونرفض كل الإجراءات التي ترتبت على إسقاط نظام الرئيس مرسي»، فيما قال قيادي مسؤول في حزب النور السلفي، إن «الحزب اشترط لحضور جلسة المصالحة أن يكون ملف المصالحة تحت مظلة وبرئاسة مؤسسة الأزهر وليست مؤسسة الرئاسة».
وقال الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري للعلاقات الدولية أمس، إن المصالحة الوطنية المنشودة لن تقصي أيًا من القوى المجتمعية على الساحة، مضيفا: «إن جهود المصالحة ستشمل الأطراف الملتزمة باحترام القانون، وعدم تهديد أمن البلاد أو ترويع المواطنين، وعلى أساس المشاركة في مساعي تحقيق الاستقرار وإرساء الديمقراطية بأبعادها المختلفة».
وأضاف البرادعي خلال جلسة المصالحة، أن «ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا، وأن الدستور المصري الحالي (المجمد) لم يضمن الحريات السياسية»، مؤكدا أنه «بعد تحقيق العدالة الانتقالية، لا بد أن تتحقق المصالحة بين كل القوى السياسية، وكافة أفراد الشعب المصري».
وذكر البرادعي أن كل الجماعات التي شعرت بالتهميش مثل الأقباط وأهل النوبة يجب أن تتصالح مع المجتمع في إطار ديمقراطي. وتلقى الدكتور البرادعي اتصالا هاتفيا من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، كما أجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وكاترين آشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية.
وذكر بيان صحافي صادر عن مؤسسة الرئاسة، أن «النقاش في الاتصالات الثلاثة دار حول الوضع في مصر والمنطقة، وأطلعهم البرادعي على ما يجري إعداده والترتيب له من أجل مصالحة وطنية حقيقية في مصر تُبنى على أساس معالجة قضايا وهموم جميع المصريين دون استثناء».
في السياق ذاته، رفض حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، حضور جلسة المصالحة، وقال قيادي مسؤول داخل حزب النور، إن «الحزب قرر ربط حضور جلسات المصالحة بتحقيق بعض المطالب»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «من بين المطالب عودة القنوات الإسلامية المغلقة، والتوقف الفوري عن نغمة إقصاء الأحزاب الإسلامية، والتوقف عن الملاحقات الأمنية للإسلاميين.
وأعلن حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للرئاسة، اعتذاره عن عدم حضور جلسة المصالحة، وقال الحزب في بيان له أمس، إن «مقاطعته جلسة المصالحة الوطنية تأتي في ضوء ما ذكره متحدث الرئاسة من أن مؤسسات الجيش والشرطة ليست طرفا في المصالحة مما يفرغ تلك المصالحة من مضمونها، بالإضافة إلى عدم قيام أجهزة الدولة بتقديم الحماية اللازمة للمتظاهرين والاعتقالات التي تتم يوميا مما يجعلها ملاحقة أكثر منها مصالحة».