في إطار الاستعدادات التي تجريها الحكومة الكويتية لإطلاق عملية الانتخابات البرلمانية، افتتحت وزارة الإعلام المركز الإعلامي للانتخابات المقام في فندق «شيراتون الكويت»، والذي تمت تهيئته لاستقبال مندوبي ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي تتابع العملية الانتخاباتية المقرر إجراؤها بعد غد السبت.
وأكد وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات القانونية لإنجاح «العرس الانتخابي» وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر منتصف الشهر الماضي القاضي بإبطال البرلمان، إلى جانب سعيها لتوفير جو انتخابي مناسب في ظل أجواء شهر رمضان المبارك. وبين الشيخ سلمان الحمود أن الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات البرلمانية بشفافية كاملة وفقا لأعلى المعايير، مدللا على ذلك بما قامت به وزارة الداخلية بمحاربة كل ما يخل بالانتخابات مثل شراء الأصوات وغيره من مظاهر سلبية والتي تعتبر حالات فردية لا تمس العملية الانتخابية في البلاد.
وأكد وزير الإعلام السعي الحثيث والجهود الحكومية المبذولة والجارية على قدم وساق لتنظيم العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2013. وقال الشيخ سلمان الحمود، خلال افتتاحه المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2013، إن من ضمن اهتمامات وزارة الإعلام توفير مركز إعلامي للانتخابات خدمة للإعلام المحلي والدولي، معربا عن سعادته بوجود مؤسسات إعلامية عالمية في الكويت حاليا لتغطية الانتخابات ومواكبة نتائجها والاطلاع على التجربة الديمقراطية الكويتية عن قرب. وجدد وزير الإعلام الكويتي التأكيد على أن بلاده دولة مؤسسات وقانون وفق النظام الديمقراطي، مشيرا إلى ما سخرته الحكومة من إمكانيات مؤسسية لتنظيم العملية الانتخابية، مثل وزارات العدل والداخلية والإعلام والتربية وغيرها.
وبسؤاله عن نسبة المشاركة الشعبية المتوقعة في انتخابات 2013 قال «لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال»، متوقعا أن يكون مستوى المشاركة «جيدا». وأكد في هذا الصدد حرص المواطن الكويتي على المشاركة في هذا «العرس الانتخابي للمساهمة في توصيل من يستحق، والعمل مع السلطة التنفيذية في بناء مستقبل الكويت».
وعن تخوف الشارع الكويتي من حل مجلس الأمة بسبب خطأ إجرائي أو غيره من الأسباب عبر عن الفخر بدولة المؤسسات وسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، مؤكدا استقلالية هذه السلطات وتعاونها. وأضاف بالقول أما عن الإجراءات الدستورية فإن الحكومة كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 يونيو (حزيران) والذي «عملنا على تنفيذه كسلطة تنفيذية».
وأكد الشيخ سلمان الحمود حرص الحكومة على إجراء الانتخابات بشفافية كاملة وفق أعلى المعايير «وما رأيناه من إجراءات وجهود لوزارة الداخلية في محاربة كل ما يخل بالانتخابات لدليل على هذا الحرص»، مضيفا أن الجوانب السلبية كشراء الأصوات الانتخابية «ما هي إلا حالات فردية لا تمس العملية الانتخابية» في البلاد. وعن قلة عدد المرشحات في هذه الانتخابات قال إن الكويت رائدة في إعطاء المرأة حقوقها كاملة، والترشح من عدمه يرجع لتقدير الشخص نفسه «إلا أننا كنا نتمنى أن يكون عدد المرشحات أكبر».
وفي رده على سؤال حول حالة التوتر السياسي في الكويت قال وزير الإعلام إن الآراء المختلفة شيء محمود ولا تفسد للود قضية، وإن المحكمة الدستورية قالت رأيها في مراسيم الضرورة والتي من شأنها أن تحسم الجدل الحاصل، معتبرا أن مستقبل الكويت وتنميتها الهدف الأساسي، وأن المشاركة الإيجابية تخدم الجميع والمقاطعة «كلفتها أعلى» من المشاركة.