كشف مسؤولون حكوميون كويتيون أمس عن توجيهات عليا صدرت بالتيسير على المواطنين وإنجاح العملية الانتخابية المقررة السبت المقبل.
وجاءت تصريحات أكثر من عشرة قياديين بالدولة تشترك الجهات التي يمثلونها في الإعداد ليوم الاقتراع وتنظيم العملية الانتخابية، خلال مؤتمر صحافي عقد في المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2013 التابع لوزارة الإعلام بفندق «شيراتون الكويت»، مؤكدين حرص الحكومة على وضع حد للفوضى، وتيسير المهمة للناخبين.
وأكد وكيل وزارة العدل عبد العزيز الماجد أن وزارة العدل تسلمت 105 مدارس من وزارة التربية لتكون مراكز اقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس، وأن خمسا من هذه المدارس ستكون للجان الرئيسة فيما تتوزع المائة المتبقية ما بين 50 مدرسة لمراكز اقتراع الرجال ومثلها لاقتراع النساء. وبين الماجد أن الحكومة ملتزمة بالقانون وأن أبواب مراكز الاقتراع ستفتح أمام الناخبين والناخبات في تمام الساعة الثامنة من صباح بعد غد السبت وتغلق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته، وأن عملية التصويت ستمتد بموجب قانون الانتخاب حتى ينتهي آخر مقترع من الإدلاء بصوته داخل مقر مركز الاقتراع.
وأكد الماجد أن تعليمات صدرت من اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات لجميع رؤساء اللجان الرئيسة والأصلية والفرعية بعدم غلق الأبواب أمام الناخبين للاستراحة خلال فترة الاقتراع، بما فيها فترات الصلاة والإفطار، مشيرا إلى أن قضاة احتياطيين سيحلون محل القضاة الأصليين في حال رغب القاضي الأصلي بأخذ استراحة للصلاة أو الإفطار حتى تتم عملية الاقتراع بكل سهولة ويسر، وأن وجبات غذائية سيتم توزيعها على القضاة والمشرفين على الانتخابات داخل مراكز الاقتراع حتى لا يحدث أي توقف أو تأخير أو تعطيل للعملية الانتخابية.
من جانبه، بين القائد الميداني المشرف على الانتخابات بوزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري أن عناصر وزارة الداخلية من ضباط وعسكريين وضابطات وعسكريات ومدنيين ومتطوعين ستكون مهمتهم تأمين نجاح عملية الاقتراع قبل وأثناء وبعد صدور النتائج.
وبين اللواء الدوسري أن هناك 318 مرشحا للانتخابات الحالية بينهم 8 مرشحات، وأن عدد اللجان الانتخابية يصل إلى 457 لجنة منها 218 لجنة للناخبين، و239 للناخبات، موزعة على 100 مركز اقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس.
وشدد اللواء الدوسري على أن وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق القانون وأن علميات ضبط المتهمين بجرائم شراء الأصوات تتم بعد تحريات أمنية ووفقا لإجراءات قانونية وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وأن الوزارة قامت بالفعل بضبط أكثر من حالة شراء أصوات ناخبين لمصلحة بعض المرشحين وأن المتهمين أحيلوا للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم، وأن هذا الموضوع الآن في عهدة السلطة القضائية.
وذكر اللواء الدوسري أن الجهات الأمنية تتابع جميع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها ترصد وتحلل ما يذكر، وتتخذ بشأن ما تعتبره مهما إجراءاتها القانونية وتتابعه أولا بأول في حال كانت هناك معلومات جادة.
ونفى اللواء الدوسري تلقي وزارة الداخلية أي طلب لتنظيم مظاهرة أو مسيرة للمعارضة، وأضاف أن دور وزارة الداخلية هو حفظ الأمن وأنه متى ما لمست وجود خروج عن القانون فإن هناك قوة احتياطية مهمتها ضبط الأمن والتعامل مع أي مظهر سلبي.
أما الوكيل المساعد لقطاع الأخبار بوزارة الإعلام فيصل المتلقم فكشف عن تخصيص وزارة الإعلام 650 مندوبا إخباريا تابعين للتلفزيون، و550 مندوبا للإذاعة، مهمتهم متابعة تغطية الانتخابات منذ فتح صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية، وأن فريقا يضم 800 فني سيواكبون عملية النقل المباشر لمجريات الانتخابات.
وبين المتلقم أن التلفزيون سيخصص القناة الأولى لمتابعة مجريات الانتخابات وأنه سيتم تحويل البرنامج اليومي للقناة الأولى إلى قناة «كويت بلاس»، وأشار إلى تخصيص الوزارة تسعة برامج تلفزيونية و18 برنامجا إذاعيا لمواكبة الانتخابات البرلمانية، وأن فريقا مختصا يعمل حاليا على تحضير استوديو المتابعة الخاص بإعلان النتائج أولا بأول فور ورودها إلى مركز الاتصالات التابع لقطاع الأخبار من خلال المندوبين المنتشرين في جميع مراكز الاقتراع واللجان الانتخابية.
من جانبه، بين مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح أن فرق البلدية أزالت خلال الحملة الانتخابية مقرين انتخابيين مخالفين لم يحصل صاحبيهما على ترخيص بإقامتهما، كما رفعت 2638 إعلانا مخالفا، وصرحت لـ180 مقرا انتخابيا و236 إعلانا انتخابيا للمرشحين في عموم الدوائر الانتخابية من خلال مراكز البلدية الموزعة على محافظات الكويت الست.