بينما يستعد حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي المعارض للحسم في قرار التحاقه بحكومة عبد الإله ابن كيران، توقع باحث مغربي أن يفقد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية المنتمي لحزب الاستقلال، الذي رفض الاستقالة من الحكومة، منصبه الوزاري، فيما سيستعيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، لونه السياسي الذي فقده بعد انتقال حزبه (التجمع الوطني للأحرار) إلى المعارضة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. في وقت قال فيه مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن ابن كيران سيحتفظ بالوزير الوفا.
وكان المكتب السياسي للحزب قد قرر مساء أول من أمس دعوة أجهزته التقريرية للحسم في العرض الذي قدمه رئيس الحكومة لصلاح الدين مزوار، رئيس حزب، بشأن الانضمام إلى الحكومة بعد لقائهما الاثنين الماضي.
وفي هذا السياق، قال محمد ضريف، الباحث في العلوم السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المرجح أن تنتهي مشاورات تشكيل غالبية جديدة بشكل سريع ما دام اللقاء الأول بين ابن كيران ومزوار ستتبعه عمليا موافقة «التجمع الوطني للأحرار» على المشاركة في الحكومة، مشيرا إلى أن التفاصيل ستناقش في ما بعد في انتظار أن ترفع نتائج المشاورات إلى الهيئات التقريرية للحزب للمصادقة ما دام المكتب السياسي للحزب فوض لمزوار صلاحية تدبير المفاوضات مع رئيس الحكومة. وأشار ضريف إلى أنه طبقا للفصل 47 من الدستور سيقترح ابن كيران لائحة الوزراء الذين سيلتحقون بالنسخة الثانية من الحكومة على الملك، الذي سيعينهم.
وردا على سؤال حول ما إذا كان حزب التجمع الوطني للأحرار سيعوض وزراء حزب الاستقلال فقط، أم أنه سيجري التفاوض على وزارات أخرى، قال ضريف إن تعويض حزب التجمع الوطني للأحرار لوزراء حزب الاستقلال مسألة أصبحت محسومة بيد أن هناك بعض التفاصيل، من قبيل هل سيقبل الحزب بالحقائب الوزارية التي كانت لدى حزب الاستقلال، أم سيطالب بإعادة النظر في هيكلة الحكومة، مشيرا إلى أنه قد يقع تغيير في عدد من الوزارات الموكولة لبعض الأحزاب، ويعتقد بهذا الصدد أن الوزير الوفا لن يكون ممثلا في الحكومة الجديدة وسيفقد حقيبة وزارة التربية الوطنية رغم أنه لم يقدم استقالته من الحكومة، لأنه دخل الحكومة ممثلا لحزب الاستقلال، ومن مصلحة رئيس الحكومة والدوائر العليا في البلاد أن يكون هناك انضباط حزبي، على حد تعبيره.
وحول إمكانية استمرار الوفا في منصبه أسوة بحالة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، قال ضريف إن الوضع يختلف بينهما لأن أخنوش فرضته ظروف معينة مرتبطة بالتزامات المغرب مع شركائه الأوروبيين، وكان مشرفا على المخطط الأخضر الزراعي الذي كان ينبغي أن يكتمل، مشيرا إلى أن أخنوش سيستعيد لونه السياسي مع التحاق الأحرار بالحكومة.
وأضاف ضريف متسائلا «هل يمكن اعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال؟»، وأجاب قائلا «دستوريا هي ليست كذلك، لأن الحالة التي توصف فيها الحكومة بأنها حكومة تصريف أعمال تكون عقب حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها من أجل تشكيل حكومة جديدة»، لكن الحكومة الحالية، كما يضيف ضريف «مستمرة في أداء عملها بكامل الصلاحيات، في انتظار المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة مع أحزاب المعارضة».
وتعليقا على قبول الملك استقالات وزراء «الاستقلال» الخمسة، قال ضريف إن الدستور واضح عندما، يقدم وزير أو أكثر استقالاتهم إلى رئيس الحكومة يطلب رئيس الحكومة من الملك إعفاء هؤلاء الوزراء، وقد يرفض الملك الاستقالات إذا كانت لأسباب شخصية، لأنه يملك سلطة تقديرية لقبول أو رفض هذه الاستقالات، أما في الحالة التي نحن بصددها فإن الأمر يتعلق بقرار سياسي لحزب قرر الخروج من الحكومة، وبالتالي فالأمر يقتضي أن يوافق الملك على إعفاء هؤلاء الوزراء.
وعلى صعيد ذي صلة، عقدت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب في حزب الاستقلال أول من أمس جلستها لمتابعة النظر في الملف المحال عليها من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال، والمتعلق بالوزير الوفا، عضو المجلس الوطني للحزب، نظرا لعدم انضباطه لقرارات الحزب ولمخالفته لقوانينه وأنظمته الأساسية والداخلية واعتبارا لعدم حضور المعني بالأمر هذه الجلسة رغم توصله بالاستدعاء.
وذكر بيان صادر عن اللجنة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه حرصا من اللجنة على تمتيع الوفا بكل الضمانات لتمكينه من الدفاع عن نفسه، طبقا لمقتضيات المادة 110 من النظام الداخلي للحزب، وترسيخا لمبادئ الحزب وأخلاقياته، قررت اللجنة إعادة استدعاء الوفا لحضور الجلسة التي ستعقدها يوم الاثنين المقبل، الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر اللجنة الكائن بالمركز العام لحزب الاستقلال. وأشار البيان إلى أن اللجنة قررت اعتبار هذا الإجراء بمثابة آخر استدعاء يوجه للوفا.
وفي موضوع منفصل، تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم اجتماعا للتصويت على قانون لجان تقصي الحقائق المقدم من قبل فريقي التجمع الوطني للأحرار المعارض وحزب العدالة والتنمية، على الرغم من إعداد الحكومة لقانون مماثل والمصادقة عليه في المجلس الحكومي الذي عقد الخميس الماضي. وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ البرلمان.
وكان الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد كشف الاثنين الماضي في الجلسة العامة لمجلس النواب أن كريم غلاب هو من طلب من رئيس اللجنة إيقاف مناقشة قانون لجان تقصي الحقائق، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم القانون الخاص بها، وهو ما أثار جدلا واسعا.