قالت مصادر الرئيس المكلف تشكيل حكومة لبنانية جديدة تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» أمس إن خيار تشكيل حكومة سياسية حيادية، أي من أسماء غير مستفزة أو حزبية، هو «أحد الخيارات المطروحة والواردة في ظل تعثر كل المحاولات التي يقوم بها سلام منذ ثلاثة أشهر ونصف وانسداد الأفق السياسي».
وأوضحت مصادر سلام أن هذا التوجه «قائم وموجود» لكن «لم يتخذ أي قرار نهائي بشأنه»، مؤكدة في الوقت عينه «استمرار المساعي لتأمين أكبر قدر من الإجماع حول الحكومة، التي يأمل الرئيس المكلف أن تكون فريق عمل قويا ومتجانسا، يتصدى للتحديات والمهمات التي تحتاج إليها البلاد في هذه المرحلة الحرجة».
لكنها لفتت في الوقت ذاته إلى أنه «لا يمكن بعد الحديث عن تحقيق تقدم ملموس، بحيث يمكن القول إن ثمة اختراقا حصل في موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية».
ويعتبر تشكيل حكومة سياسية، تضم ممثلين عن الكتل السياسية الأساسية، مطلبا رئيسا لقوى «8 آذار» وتحديدا حزب الله، الذي يكرر على لسان قيادييه وجود تشكيل حكومة وطنية تمثل فيها الكتل وفق أحجامها في المجلس النيابي، وهو ما يعارضه بشكل أساسي فريق «14 آذار»، وتحديدا تيار المستقبل. ويتوقع محللون سياسيون في لبنان أن يدفع قرار الاتحاد الأوروبي، بإدراج «الجناح العسكري» لحزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية، الحزب إلى التمسك أكثر وأكثر بوجوب تمثيله سياسيا في الحكومة، لمواجهة قرار عزله الخارجي. وفي المقابل، يستثمر فرقاء في «14 آذار» القرار الأوروبي لإثبات صوابية وجهة نظرهم بوجوب استبعاد حزب الله عن التشكيلة الحكومية المقبلة، لئلا تنعكس تداعيات القرار الأوروبي على مسار التعاون مع الدولة اللبنانية، علما بأنه بدا واضحا الإصرار الأوروبي على اتهام الجناح العسكري مقابل تبرئة الجناح السياسي، بطبيعة الحال، من تهمة الإرهاب. وهو ما أشارت إليه بوضوح سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيخهورست، التي أكدت أن الاتحاد سيعمل «مع الحكومة التي تمثل جميع الأفرقاء، حتى لو كان حزب الله فريقا فيها»، علما بأن إيخهورست كثفت من لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين في اليومين الأخيرين بعد صدور القرار الأوروبي، ومن المقرر أن تلتقي اليوم مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، الذي استقبل بدوره أمس موفد الخارجية البلجيكية السفير مارك أوتي.
من ناحيتها، اعتبرت مصادر الرئيس المكلف، في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمكن استباق نيات حزب الله الحكومية أو التكهن بانعكاسات القرار الأوروبي»، لكنها لفتت إلى أن «الحزب لم يتخلَّ عن مطلب تمثيله في الحكومة في أي لحظة، وهو يكرر دعوته إلى حكومة تمثل فيها القوى السياسية وفق أحجامها البرلمانية».
وأوضحت أن سلام كان واضحا في موقفه بعد صدور قرار الاتحاد الأوروبي، وهو يعتبر أن صدور قرار من هذا النوع لا يساعد على تعزيز الاستقرار الداخلي ومعالجة مشكلات لبنان الداخلية، ومن هنا كانت دعوته الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة قراره بشأن حزب الله».
ولا يلقى تشكيل حكومة حيادية موافقة رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، إذ اعتبر مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه جنبلاط، رامي الريس أمس أن «حكومة حيادية لا تستطيع ضبط الوضع الآن»، معتبرا أنه «مع تراكم الملفات يجب تشكيلها بأسرع وقت». وشدد الريس على أنه لا «يجب أن يوضع فيتو على مشاركة حزب الله في الحكومة»، مؤكدا «الحرص على الاستقرار ووجوب إشراك كل القوى السياسية في الحكومة».
وفي موازاة إشارة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس، وفق ما نقله عنه عدد من النواب التقوه في إطار لقاء الأربعاء النيابي، إلى أن «ما طرحه مؤخرا لجهة إنهاء الثلث الضامن أو المعطل وعدم التفاوض على الأساس الأول هو لتسهيل تأليف الحكومة وليس من باب المناورة كما يحاول البعض الإيحاء به»، قال النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت إنه «حان الوقت ليبدي بري المزيد من التعاون مع سلام بدل الاستمرار في المناورات السياسية التي لا تجدي نفعا».
وفي سياق متصل، قال النائب عن كتلة المستقبل عمار حوري أمس: «إن التعامل مع حزب الله سيبقى على قاعدة أنه مكون للحياة السياسية في لبنان، لكن تيار المستقبل لا يريد أي طرف سياسي في الحكومة، سواء حزب الله أو غيره». وأوضح، في حديث إذاعي أمس: «إننا لا نريد حكومة سياسية لأننا منقسمون على قضايا عدة، أبرزها موضوع السلاح، ويجب تشكيل حكومة لمعالجة قضايا الناس وحاجاتهم، أما موضوع السلاح فيناقش على طاولة الحوار».