بعد سلسلة القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتنظيم وجود السوريين في لبنان وعملهم، بدأت الوزارات والجهات المعنية بتنظيم هذه الإجراءات لتنفيذها بدءا من الأسبوع المقبل الذي سيشهد أيضا اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى في القصر الرئاسي لبحث الوضع الأمني وملف النازحين السوريين.
وكانت سلسلة القرارات ارتكزت على تنظيم عمل ودخول السوريين، ووجودهم في لبنان «بما يحمي المواطن السوري والمواطن اللبناني»، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات ترتكز بشكل أساسي حول تنظيم عملية دخول وخروج السوريين وإقامتهم في لبنان، والعمل كذلك على وقف المنافسة الاقتصادية بما يتوافق مع القوانين اللبنانية، بعدما تم إحصاء نحو 377 نشاطا غير مرخص في البقاعين الغربي والأوسط وحدهما.. الأمر الذي أثر سلبا على عمل اللبنانيين.
وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها على الحدود لتنظيم ودخول السوريين من وإلى لبنان، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل لـ«الشرق الأوسط» أن تفاصيل هذه الإجراءات وكيفية تطبيقها سيتم البحث فيها في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى المزمع عقد بداية الأسبوع المقبل في القصر الرئاسي، مشيرا في الوقت عينه إلى أن الأمن العام اللبناني على الحدود سيقوم بتنفيذ هذه الإجراءات والتدقيق في الأوراق الثبوتية بما يتلاءم مع القانون الذي كان مطبقا قبل بدء الأزمة السورية، وبالتالي على السوريين تنظيم إقامتهم قانونيا والحصول على الإقامة التي تخولهم الوجود في لبنان لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وفيما يتعلق بالنازحين الهاربين الذين قد لا يملكون الأوراق الثبوتية اللازمة لهم، أو الذين يصلون إلى لبنان عن طريق غير شرعي، لفت شربل إلى أن القوى الأمنية تقوم بهذه المهمة بما يتلاءم مع وضع وظروف هذه العائلات.
وعلى خط تنظيم عمل السوريين، ولا سيما ما بات يدخل في إطار «المنافسة غير المشروعة» من خلال فتح مشاريع ومحلات تنافس اللبنانيين الذين اضطروا إلى إقفال مؤسساتهم، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس أن اللجنة المكلفة من الوزارات المعنية أنشأت خلية عمل لوضع الخطة العملية لمعالجة الموضوع، وستبدأ الأسبوع المقبل بإقفال المراكز التجارية التي أنشأها اللاجئون ومعالجة انتشارهم في الأسواق الشعبية بالتعاون مع البلديات. وأيد اقتراح إنشاء مخيمات لاستيعاب العدد الإضافي من اللاجئين التي هي لا تزال قيد الدرس.