وقع أكثر من 16 نائبا أردنيا مذكرة تطالب حكومة عبد الله النسور بالسماح لعائلة الداعية الإسلامي عمر محمود محمد عثمان، الملقب بـ«أبو قتادة» (53 عاما) بزيارته في مكان احتجازه في مركز إصلاح وتأهيل الموقر الواقع شرق العاصمة الأردنية عمان. وأشارت المذكرة التي تبناها النائب محمد الحجوج، عضو لجنة الحريات في مجلس النواب الأردني، إلى ضرورة السماح لوالد ووالدة أبو قتادة وأشقائه (ثلاثة إخوة وخمس أخوات) بزيارته في السجن والجلوس معه.
من جانبه، قال وكيل الدفاع عن أبو قتادة، المحامي تيسير ذياب إن موكله لن يتقدم بطلب كفالة مرة أخرى احتجاجا على رفض زيارة عائلته له في السجن. وأضاف ذياب لـ«الشرق الأوسط» أنه زار أبو قتادة في سجن الموقر أمس، لكنه لم يستطع أن يجلس معه بشكل منفرد، نظرا لوجود رجل أمن في الغرفة. وطلب ذياب من السلطات توفير جلسة خاصة منفردا مع أبو قتادة للحديث معه حول مختلف الأمور التي تتعلق بالقضيتين التي يحاكم بشأنهما. وأشار محامي أبو قتادة إلى أن سلطات السجن لم تسمح لموكله بإدخال اللباس العربي (الدشداشة) من أجل النوم، وحذاء رياضي لممارسة رياضة الركض، اللذين يطالب بهما أبو قتادة منذ أكثر من أسبوع. وقال ذياب إن موكله تقدم بشكوى لمركز «عدالة» لحقوق الإنسان يشرح فيها معاملة إدارة السجن له. يشار إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية وجهت لأبو قتادة في السابع من يوليو (تموز) الحالي تهمة «المؤامرة للقيام بأعمال إرهابية»، بعد ساعات من وصوله إلى الأردن إثر ترحيله من بريطانيا.
من جانب آخر، قالت مصادر أمنية إن إدارة السجون تمنع جميع نزلاء التنظيمات الإسلامية من ارتداء «الدشداشة» في السجن، وتلزمهم بزي موحد هو عبارة عن بدلة (فوتيك) بنية اللون، إضافة إلى أن الزيارات الخاصة بحاجة إلى موافقة من إدارة مصلحة السجون، أما الزيارات العامة فإن باستطاعة ذوي أبو قتادة زيارته من خلف الشبك أو الحديث معه عبر الهاتف في خلوة زجاجية تفصل بينهما.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية رفضت إخلاء سبيل أبو قتادة بكفالة مالية يوم الأحد الماضي، بعد انتظار دام 14 يوما، من دون إبداء الأسباب.
يشار إلى أن القانون الأردني يعطي المدعي العام صلاحية توقيف أي متهم ستة أشهر لاستكمال التحقيق وبعدها يحيله إلى المحكمة، التي تقرر مواصلة التوقيف أو بدء المحاكمة.ولم تحدد بعد أولى جلسات محاكمة أبو قتادة، الذي أنكر جميع التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بالتآمر للتخطيط لأعمال إرهابية في قضيتي «الإصلاح والتحدي» و«تفجيرات الألفية».
ورُحل الداعية الإسلامي الأردني المنحدر من أصول فلسطينية من المملكة المتحدة إلى الأردن، بموجب اتفاقية تعاون قانوني صادق عليها البلدان في السابع من الشهر الحالي. وحكم على أبو قتادة بالإعدام غيابيا عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن جرى تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاما بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.