قرر مجلس النواب الأردني تأجيل مناقشة طرح الثقة في حكومة الدكتور عبد الله النسور حتى إشعار آخر، بعد أن كان رئيس المجلس سعد هايل السرور، أدرج القضية على جدول أعمال جلسة أمس، وذلك بموجب مذكرة وقع عليها 62 نائبا احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية. وصوت لصالح التأجيل 73 نائبا من أصل مائة عضو حضروا الجلسة.
وجاء تصويت المجلس لصالح التأجيل بناء على مقترح النائب مصطفى العماوي، الذي طالب بتأجيل النظر في المذكرة. وأثنى النائبان مجحم الصقور ويحيى السعود على كلام العماوي، إلا أن النائب محمود الخرابشة انتقد طلب التأجيل، مشيرا إلى أن الطلب عليه أن يصدر من الحكومة نفسها.
ووفق قانون مجلس النواب الأردني يتعين أن يصوت على طرح الثقة في الحكومة نصف عدد أعضاء مجلس النواب، يضاف إليهم واحد، بمعنى أنه يجب أن يحجب الثقة عنها 76 نائبا من أصل 150. وفي حالات الامتناع والتغيب، تحسب الأصوات لصالح منح الحكومة الثقة. وتقول المادة 54 من الدستور في فقرتها الأولى: «تعقد جلسة الثقة في الوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب»، فيما تقول الفقرة الثانية منه «يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة»، وتقول الفقرة الثالثة من المادة عينها: «يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها».