ارتفعت قيمة واردات الجزائر من المواد الغذائية بنسبة 15 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 5.5 مليار دولار أميركي مقابل 4.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويطرح ارتفاع الإنفاق على الاستيراد من جديد، قضية تسيير الاقتصاد الجزائري المبني على الريع النفطي، والذي بلغ مستوى غير مسبوق.
وجاء في تقرير للجمارك الجزائرية أمس، أن فاتورة استيراد المنتجات الغذائية تمثل 17.8% من مجمل الواردات الجزائرية، وأن قيمة نسبة ارتفاعها تعادل 657 مليون دولار، ويعود السبب إلى ارتفاع فاتورة شراء البقول (64.4%) والسكر (42%) والحبوب والدقيق والفرينة (6.59%).
وذكر التقرير أن قيمة الواردات من البقول ارتفعت من 7.147 مليون دولار خلال السداسي الأول من سنة 2012، إلى 97.242 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2013. أي بزيادة بنسبة 64.45%. ويعود ارتفاع استيراد البقول إلى ارتفاع استيراد مادة الحمص بـ70%، وهي خطة اعتمدتها السلطات لفرض استقرار للأسعار بالسوق. فقد بلغ سعر هذا المنتج 150 دينار (2 دولار) مقابل 300 دينار (4 دولارات)، في السنة الماضية. نفس الشيء بالنسبة للسكر الذي بلغت قيمة وارداته 602.62 مليون دولار في السدس الأول من السنة الحالية، مقابل 424.52 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2012، أي ارتفاع بنسبة 42%.
وأفاد التقرير بأن قيمة واردات الجزائر من الحبوب والدقيق والفرينة، زادت بنسبة 7%، لتصل إلى 72.1 مليار دولار مقابل 61.1 مليار دولار، في نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي المقابل، تراجعت قيمة الواردات من المنتجات الأخرى كالقهوة والشاي (21% ما يعادل 170 مليون دولار) والحليب ومشتقاته (10% ما يعادل 640 مليون دولار)، واللحوم (16% ما يعادل 101 مليون دولار).
أما إجمالي الواردات، فقد بلغ 35.28 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل 24.02 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2012، أي ارتفاع بنسبة 18%. وذكر التقرير أنه تم دفع قيمة أكثر من نصف هذه الواردات نقدا، وهو ما يمثل 14.63 مليار دولار. ويعكس ذلك ارتفاعا بنسبة 19%.
وبلغت فاتورة إجمالي الواردات الجزائرية 47.49 مليار دولار، خلال العام الماضي، في حين انخفضت قيمة فاتورة المنتجات الغذائية بنسبة 8.4% أي 9.02 مليار دولار.
وتفيد تقارير البنك المركزي، أن الصادرات (98% منها نفط وغاز طبيعي) بلغت في السدس الأول من العام 35.90 مليار دولار، بينما كانت 37.96 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وبذلك فقد تراجعت بنسبة 5.42%، وهذا التراجع في الصادرات يعود إلى نقص تصدير المحروقات بنسبة 7%. وتقول الإحصائيات أن تراجع سعر برميل النفط يضاف إليها تقليص الكميات المصدرة، تسبب في تقليص المداخيل بأكثر من ملياري دولار.