كشفت إحصائية رسمية صدرت عن مديرية مواجهة العنف ضد المرأة في حكومة إقليم كردستان عن ارتفاع وتائر العنف ضد المرأة، ووصلت في يونيو (حزيران) الماضي إلى 488 حالة عنف بين القتل والحرق والانتحار والاعتداء الجنسي والضرب.
وقالت المديرية إن «حالات العنف ضد المرأة توزعت على المحافظات الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك) بنسب متفاوتة، فجرائم القتل زادت في محافظة أربيل بينما تصاعدت حالات الاعتداء الجنسي في محافظة السليمانية خلال الشهر الماضي».
وكانت الحصيلة الموثقة حسب معطيات المديرية المعتمدة على بيانات مستشفيات الإقليم كما يلي: 117 حالة عنف خلال شهر يونيو (حزيران) في محافظة أربيل، منها ثلاث حالات قتل، و3 حالات انتحار، و14 حالة حرق، و8 حالات انتحار بحرق النفس، وحالة اعتداء جنسي واحدة، و148 شكوى بالضرب لدى مراكز الشرطة.
وفي السليمانية كانت الحصيلة 105 حالات، منها: الحرق (5)، ومحاولة الانتحار حرقا للنفس (2)، والاعتداء الجنسي (9)، و89 شكوى لدى مراكز الشرطة.
وفي محافظة دهوك كانت الحصيلة 109 حالات، منها: الحرق (2)، الانتحار حرقا (2)، اعتداء جنسي (1)، و104 شكاوى لدى مراكز الشرطة. وبلغ المجموع الكلي لشهر يونيو 488 حالة، منها 4 قتل، و4 انتحار، و24 حروق، و13 محاولة انتحار حرقا، والشكاوى 432، والاعتداء الجنسي 11 حالة.
وفي اتصال مع لنجة عبد الله، رئيسة مؤسسة «وارفين» المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، وهي منظمة مستقلة، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الارتفاع المضطرد في وتائر العنف المستمر ضد المرأة الكردية «يبين الوضع المأساوي الذي تمر به المرأة في كردستان، فهي باتت الضحية الأولى لمظاهر العنف في الإقليم، وأصبحت هي المستهدف الوحيد من سطوة الرجل داخل الأسرة وكذلك داخل المجتمع الذي لم يعد يبالي بهذا العدد الكبير من الضحايا في كل يوم وشهر». وحول أسباب ازدياد تلك الحالات قالت: «المسبب الأكبر لارتفاع هذه الوتيرة هو الحكومة، فحكومة الإقليم لا تنفذ قانون مواجهة العنف الأسري الصادر من البرلمان الكردستاني، كما أن هناك تلكؤا متعمدا منها لتشكيل محكمة خاصة بالعنف الأسري كما نص على ذلك القانون الصادر، والأهم من كل ذلك أن الحكومة عاجزة تماما عن السيطرة على مظاهر التسلح في الإقليم، فعلينا أن نعلم بأن جميع الجرائم التي ترتكب ضد المرأة إنما هي جرائم ترتكب بالسلاح أو تحت التهديد به». وتابعت: «نسعى حاليا بالتعاون مع عدد من المنظمات الأخرى المعنية بحقوق المرأة، لإجراء تعديل لقانون حيازة الأسلحة رقم 16 لسنة 1993، بحيث ينحصر حمل السلاح في حالات استثنائية محدودة جدا، فمادامت حكومة الإقليم تدعي بأن كردستان اليوم أصبحت واحة للأمن والاستقرار، فإن شيوع ظاهرة التسلح وامتلاك كل شخص سلاحا خاصا به لا يستقيم مع تلك الادعاءات». وأضافت: «هناك أيضا مشكلة سوق السلاح الذي ما زال موجودا بمدن كردستان، فبإمكان أي شخص أن يذهب إلى السوق ليشتري سلاحا، ثم يذهب للحصول بالواسطة على إجازة لحمله في وقت أن معظم هؤلاء الناس لا يحتاجون إلى هذا السلاح».
وأشارت لنجة عبد الله إلى أن «هناك مشكلة أخرى تسهم برفع وتائر الجرائم ضد المرأة، فهناك الكثير من المدانين بجرائم قتل بناتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم عمدا وبذريعة الحفاظ على الشرف يطلق سراحهم من قبل المحاكم المحلية، وفي مثل هذه الحالات فإن الحكومة تكون مشجعة لجرائم القتل ضد المرأة، وتشرعن لمرتكبيه ذلك، فهناك جرائم ارتكبها أشخاص تم إطلاق سراحهم بسبب عدم ثبوت الجريمة عليهم كما تدعي المحاكم، ولكن بالمقابل لا تبحث الحكومة وأجهزتها عن المجرم المفترض أو المسؤول عن ارتكاب تلك الجريمة ما دام أن المشتبه به قد أطلق سراحه، وسرعان ما تغلق المحاكم تلك القضايا دون إدانة أحد، وهذا أيضا يسهم بشرعنة قتل المرأة والإفلات من العقاب».