قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن مصر «تعتقل لاجئين سوريين دون توجيه اتهام وتهدد بترحيلهم في مناخ من العداء المتزايد منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي أوائل الشهر الحالي».
وأعلنت المنظمة أن كثيرين من بين نحو 90 ألف سوري «جاءوا إلى مصر هربا من الحرب الأهلية في بلادهم يشكون من تعرضهم لمضايقات منذ عزل مرسي ويخشون من أن يكونوا ضحية للاضطرابات في مصر». وقالت هيومان رايتس ووتش إن الشرطة المصرية اعتقلت 72 سوريا وتسعة فتية يومي 19 و20 يوليو (تموز) فقط بينهم مسجلون من طالبي اللجوء وتسعة لديهم تأشيرات سارية أو تصاريح إقامة. وتم تهديد 14 على الأقل بترحيلهم.
وقال نديم حوري مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: «المناخ السياسي المتوتر ليس ذريعة لأن يمسك ضباط الشرطة والجيش بعشرات الرجال والفتية السوريين من المواصلات العامة ويزجوا بهم في السجون دون اعتبار لحقوقهم».
لكن مسؤولا بالخارجية المصرية أكد أن موقف مصر لم يتغير من السوريين الموجودين في البلاد. وقال: «السوريون الذين يعيشون في مصر ليسوا مستهدفين بأي إجراءات خاصة، ما عدا بضعة أشخاص تم القبض عليهم لانتهاكهم القانون بشكل واضح».
وخلال حكم مرسي كان يسمح للسوريين بدخول مصر دون تأشيرة لكن الوضع تغير الآن ورفضت السلطات دخول مئات بعد وصولهم إلى المطار دون تصاريح أمنية. وقال محمد الديري رئيس مكتب هيومان رايتس ووتش في مصر إن المنظمة طلبت من السلطات وقف الترحيل وحث مصر على مواصلة توفير الحماية للسوريين.