أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الجهوزية لإنشاء مخيمات خاصة باللاجئين السوريين في لبنان «إذا اتخذت الحكومة القرار بهذا الشأن»، وسط سجال سياسي متواصل في البلاد حول هذا الموضوع مع ارتفاع عدد اللاجئين إلى أكثر من مليون و200 ألف لاجئ وفق تصريحات رسمية، بينهم نحو 680 ألفا من المسجلين لتلقي المساعدات لدى المنظمات الدولية.
وكان إبراهيم قد زار المكتب المركزي في الجنوب للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة في الحوش في مدينة صور، ترافقه ممثلة المفوضية في لبنان نينيت كيلي، ومسؤول قسم الحماية الدولية في المفوضية عبر العالم فولكر تورك. بعد الجولة واجتماع ثلاثي مغلق، عقد الثلاثة مؤتمرا صحافيا تحدثوا فيه عن التنسيق المشترك بين الأمن العام والمفوضية كشف فيه إبراهيم عن البدء بتنفيذ خطة حماية للاجئين مشتركة بين الأمن العام والمفوضية.
وفي معرض ردها على أسئلة الإعلاميين من جهتها، وصفت كيلي التعاون مع الأمن العام بـ«الإيجاب والدائم التنسيق في ظل التحدي الكبير والحاجة الماسة للاجئين للرعاية والحماية الاجتماعية والأمنية». أما تورك فقد عبر عن تقديره لـ«عطاءات ودعم لبنان للاجئين السوريين، الذي كان واحدا من الدول القليلة التي منحت اللاجئين هذا الكم من الكرم».
ودعا عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب جمال الجراح الحكومة إلى إحصاء اللاجئين السوريين في لبنان، وقال: «نحن مع أن يكون هناك إجراءات تضمن وتصون ولا تؤدي إلى حالة فوضى أمن البلد، ولكن هناك الناحية الإنسانية، فلا يمكن إجراء معاملات لها علاقة بالنظام السوري مثلا».
وفي المقابل، رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود أن «الإجراءات دائما تأتي متأخرة من الدولة، وتحديدا ما يقومون به اليوم؛ لأن الدور أصبح أكبر والمتطلبات باتت أكبر أيضا، ولا إمكانات للدولة لتلبيتها». وقال: «عندما حذر العماد ميشال عون منذ سنتين من النزوح السوري العشوائي أطلقت الأبواق لاتهامه بتضخيم حجم المشكلة». ورأى أنه «إذا لم نقفل مصدر تدفق اللاجئين، وهو الحدود، نكون قد ضيعنا الوقت والمسألة يجب أن تبدأ من مكان آخر، وهو ضبط الحدود والنظر بمعاملات اللاجئين السوريين وتصنيفهم وترحيل من يجب ترحيله».
وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قالت أمس في تقرير تحت عنوان «أزمة لاجئين عالمية» إن «واحدا من كل 6 أشخاص في لبنان هو لاجئ سوري، أما مخيم الزعتري في الأردن فقد أصبح رابع أكبر مدينة في البلاد».